محامي نقابة الصحفيين يتضامن مع الموقوف عنهم البدل ضد “الأعلى للصحافة”

محامي نقابة الصحفيين يتضامن مع الموقوف عنهم البدل ضد “الأعلى للصحافة”

نقابة-الصحفيين

نظرت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي عددا من الاستشكالات القضائية التي تطالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية بالاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية بأحقية الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وحضر بجلسة اليوم أحمد حسام المحامي وذكر أمام المحكمة أنه رغم صدور الأحكام القضائية منذ شهر فبراير الماضي إلا أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تعنتا في تنفيذ الحكم بحجة أن وزارة المالية هي الجهة التي تصرف البدل وهي المسئولة عن ذلك وهو ما لم يتبين صحته حتى الآن وهو ما يدفع لإثارة حالة من الريبة والشك حول تلك الأموال التي ترسل للمجلس لصرفها للصحفيين.

فيما حضر سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين وفجر مفاجأة أمام هيئة المحكمة حيث أعلن تضامن النقابة مع الصحفيين الموقوف عنهم البدل، موكدا أن النقابة لم تمانع ولم تقف حائلا أمام تنفيذ الأحكام القضائية قائلا: “المجلس الأعلى للصحافة هو الجهة المسئولة عن صرف البدل وهو من يعيق تنفيذ الأحكام القضائية رغم أن لديه أموال ضخمة في خزينته”.

وكان عدد من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين وهم محمد أسعد وعلي خليل ونرمين سليمان ومحمود حفناوي حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في استمرار صرف البدل بعدما تم وقفه من قبل النقابة والمجلس الأعلى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.