محكمة استئناف القاهرة تتسلم ملف “خلية الماريوت” وتنظر إحالتها لإحدى دوائر الجنايات.. ودفاع المتهمين يطالب بنظر القضية أمام دائرة عادية وغير مختصة بنظر قضايا الإرهاب

محكمة استئناف القاهرة تتسلم ملف “خلية الماريوت” وتنظر إحالتها لإحدى دوائر الجنايات.. ودفاع المتهمين يطالب بنظر القضية أمام دائرة عادية وغير مختصة بنظر قضايا الإرهاب

محكمة

سلمت محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”، المتهم فيها أنس البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، و19 متهمًا آخرين بينهم عدد من الصحفيين المصريين والأجانب المراسلين لقناة الجزيرة القطرية، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإنشاء شبكة إعلامية، لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة، وموعد جلسة إعادة نظر القضية مرة أخرى، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض الصادر فى أول يناير ببطلان حكم محكمة جنايات الجيزة السابق، وإلغاءه، وإعادة نظر القضية أمام إحدى دوائر الجنايات.

من جانبه قال شعبان سعيد، محامى المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت” إنه سيتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لنظر إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت” أمام دائرة جنايات عادية بعد بطلان حكم محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظر المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحاكمة المتهمين بارتكابها.

وأضاف “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن محاكمة الصحفيين المتهمين فى القضية امام دائرة تنظر قضايا الإرهاب يعد نوع من الإهانة ويسىء للإعلام المصري، خاصة أن محكمة النقض حكمت بقبول الطعن شكلا وموضوعاص وببطلان الحكم وإلغاءه، مشيراً إلى أن حكم محكمة جنايات الجيزة السابق كان به عوار قانونى من خلال الاخلال بحق المتهمين فى الدفاع وعدم حصولهم حقوقهم القانونية.

وأوضح أن محكمة الاستئناف ستحدد خلال الفترة المقبلة موعد بدء إعادة جلسات المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، وأنه سيتقدم بتلك الطلب للمحكمة قبل تحديد الدائرة لنظر عدم إعادة المحاكمة أمام دوائر الإرهاب. يشار إلى أن الدائرة “ب” بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابرى، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى قضية “خلية الماريوت” على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتى تترواح عقوبتها بين 3 إلى 10 سنوات حبس، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

والمتهمون فى القضية 20 متهمًا من بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد، وكانت المحكمة قد أجلت القضية لاستكمال مرافعة الدفاع. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

المصدر- اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.