محكمة الامور المستعجلة تنظر حكم دعوى فرض الحراسة على المصرية للنشا والجلوكوز

القضاء

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد اليوم السبت، الحكم فى دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كل من حسام الدين محمد، ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942، بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.

وحيث إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك بعد بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.

يذكر أن مقيمى الدعوى قد أكدوا تعرضهم للتهديد والتعسف من قبل مجلس الإدارة والنقل أكثر من مرة، والتحقيق الإدارى دون مبرر سوى الترهيب من استكمال الدعوى.

 

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد اليوم السبت، الحكم فى دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كل من حسام الدين محمد، ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942، بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.

وحيث إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك بعد بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.

يذكر أن مقيمى الدعوى قد أكدوا تعرضهم للتهديد والتعسف من قبل مجلس الإدارة والنقل أكثر من مرة، والتحقيق الإدارى دون مبرر سوى الترهيب من استكمال الدعوى.

– See more at: http://almogaz.com/news/politics/2013/10/05/1126655#sthash.4F8DDVsW.dpuf

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.