مخالفات جديدة يكشفها المركزى للمحاسبات إهدار «نقابة المحامين» لـ7 ملايين جنيه من أموال الرعاية الصحية

مخالفات جديدة يكشفها المركزى للمحاسبات

إهدار «نقابة المحامين» لـ7 ملايين جنيه من أموال الرعاية الصحية

كشف تيار «اتحادنا كرامة»  عن مخالفات جديدة للنقابة وذلك من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول برنامج الرعاية الصحية.
ومن جانبه أكد أحمد حسونة المتحدث الرسمى ومقرر اللجنة الإعلامية بالاتحاد، أن هناك مخالفات مالية بالجملة رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص برنامج العلاج الخاص بنقابة المحامين، حيث أكد التقرير أنه بشأن التصرفات التى شابت تنظيم وإدارة برنامج الرعاية الطبية للمحامين والمسند للشركة المصرية للتأمين التكافلى «حياة» بقيمة إجمالية بلغت 11.610 مليون جنيه، والذى معه إنتهى التقرير إلى صورية التعاقد مع شركة «حياة» وتعذر التحقق من المبالغ المصروفة لها.
وشدد حسونة على أن نقيب المحامين سامح عاشور، قد أرسل مذكرة للمركزى للمحاسبات وبعد مراجعة المطالبات الخاصة بالشركة أرتابها الجهاز وشكك فى عدم صحتها وتبين وجود أسماء لأشخاص ليسوا مقيدين بالنقابة، كما تبين وجود تكرار للأسماء وعدم وجود إيصالات التحويل بالمبالغ المستحقة، وكذلك عدم موافاة المركزى للمحاسبات بالمستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة للشركة المصرية للتأمين التكافلى «حياة»، والبالغ إجمالها ٧ ملايين جنيه مصرى.

فيما تسائل الاستاذ منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين على صفحته الرسمية ” فيسبوك” قائلاً :

” هل كان تجاهل إرسال الميزانيات للجهاز المركزي وعقد جمعية اكتوبر دون اخطار الجهاز بقصد اخفاء ٧ مليون جنيه أهدروا من خلال التعاقد مع شركة حياة ؟!
أظن الأمر أكبر من ٧ مليون بتوع شركة حياة
وبالمناسبة ماهو سبب اصرار الاستاذ سامح عاشور التعاقد مع شركة حياة لتباشر الإشراف على نظام العلاج؟ رغم وجود إدارة للعلاج بالنقابة؟
لماذا رفضت المستشفيات التعامل مع النقابة من خلال شركة حياة فأرسلت النقابة مكاتبات للمستشفيات انها تضمنها؟
ولماذا تصرف النقابة مبالغ مالية لشركة مهمتها الإشراف على نظام العلاج لتتربح منه وتقدم خدمة مقابل الربح؟
هل يوجد أحد ذو “علاقة” داخل النقابة بملاك الشركة؟
هذا ما نود معرفته
وهو ما سوف تسفر عنه التحقيقات”.
وعلى الجانب الآخر لم تعلن النقابة موقفها من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكنها ركزت على مناشدة المحامين لتجديد عضويتهم قبل يوم 31 مارس المقبل، وقال محمد عبدالعظيم كركاب عضو مجلس النقابة: «إن المحامى الذى لم يجدد الكارنيه قبل 31 مارس المقبل، سيطبق عليه النصوص الحاكمة لتجديد الاشتراك بقانون المحاماة».