مستشار مبارك القانونى رئيسا لصندوق حماية المستثمر

يبدو أن رجال النظام السابق يتسربون واحدا تلو الآخر فى المناصب القيادية الآن، فقد اختار مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر خلال اجتماعه مساء أول من أمس، المستشار محمد الدكرورى، أحد أعضاء مجلس الإدارة، والمستشار القانونى للرئيس السابق حسنى مبارك، رئيسا للصندوق.

اختيار الدكرورى لهذا المنصب أثار استياء العاملين فى الصندوق، نظرا لأنه كان عضوا فى هيئة الرقابة المالية، التى تعد جهة اختصاص رقابى على الصندوق ذاته، بما يعنى أن الرئيس صار ذاته الرقيب.
ويأتى اختيار مستشار مبارك رئيسا للصندوق كحل وسط للصراع الذى استمر خلال الأشهر الماضية بين محمد عبد السلام رئيس شركة «مصر المقاصة»، وأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران الذى كان ينوى الترشح منفردا على مقعد رئيس الصندوق، من خلال مقعد ذوى الخبرة، الذى قررت إدارة الصندوق تأجيل اختياره.
كان الدكتور عمران قد أصبح المرشح الوحيد لرئاسة صندوق حماية المستثمر، وذلك بعد انسحاب المنافس محمد نجيب، العضو المنتدب للشركة المصرفية، وكان الصندوق قد قرر فتح باب الترشح مرة أخرى، وإرجاء الانتخابات، إلا أن مجلس إدارة الصندوق قد اختار أحد أعضائه ليكون رئيسا للصندوق.
يأتى ذلك بعد أن فجرت «التحرير» خلال الأسابيع الماضية ملف مشكلات الصندوق، وهو الأمر الذى دفع المتعاملين بالبورصة المصرية إلى المطالبة بالبدء فى هيكلة الصندوق من جديد، حيث أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بيانا طالبت فيه بضرورة العمل على إعادة النظر فى تشكيل المجلس، بحيث يكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية، بما يضمن زيادة فاعلية الدور الذى يقوم به المجلس فى تطوير وتحديث نظم عمل الصندوق بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرون.
نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، محسن عادل، قال إن المجلس يجب أن يتضمن على الأقل ثلاثة أعضاء للمستثمرين الذين هم أصحاب الحق فى أموال هذا الصندوق، بالإضافة إلى أربعة أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة، مطالبا بإعادة النظر فى مصروفات الصندوق مع العمل على ترشيدها.
وأوضح عادل أن هناك ضرورة للعمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة إلى معايير وشروط عضوية مجلس الإدارة بالصندوق، لضمان تجنب تعارض المصالح، مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص فى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لما له من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى، باعتبارها إحدى الركائز المهمة فى هذه السوق، مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقى الأعضاء من ممثلى الجهات الأخرى فى عضوية مجلس الإدارة.
التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.