مشادة حادة بين الإخوان والمدعين ببطلان تشكيل “التأسيسية” بسبب “أصحاب الصفة”


التأسيسية للدستور

فى مشهد من الأحداث الساخنة والمشادات الكلامية الحادة والتظاهرات الدفاعية، تتكرر أثناء نظر جلسات الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك منذ تولى المستشار فريد تناغو رئاسة محكمة القضاء الإدارى، حدثت مشادات كلامية بين الإخوان المسلمين والمدعين.

فى بداية الجلسة أعلن شحاتة محمد شحاتة المحامى، التنازل عن طلب الاطلاع على المستندات التى تقدم بالجلسة, مطالبا ضم جميع الطعون للطعن رقم 6، وحجز الدعوى للنطق بالحكم.

حدثت المشادات بين الإخوان المسلمين والمدعين عندما قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين: إن المدعين ليسوا أصحاب صفة شخصية أو مباشرة فى إقامة تلك الدعاوى، وإنما فى حالة شو إعلامى، مما استفز المدعين, وارتفعت أصواتهم عليه.

وقام شحاتة محمد شحاتة المحامى، بالتحفظ على كلمة الدماطى ووجه إليه بعض العبارات المسيئة له قائلا: “قمت بإهانة نفسك أولا وأهنت مهنة المحاماة باعتبارك وكيل نقابة المحامين”، وتقدم حافظ أبوسعدة المحامى، وأحد المدعين بحافظة مستندات تفيد بأنه رئيس لجمعية أهلية، وتقدم لاختياره كعضو ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، مما يجعله صاحب صفة مباشرة بالدعوى، وطالب أيضا بحجز الدعوى للحكم.

وقام إبراهيم سعودى المحامى، عن طارق خضر رئيس قسم القانون العام، والفقيه الدستورى بكلية الشرطة، أن موكله تقدم إلى الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية، فيما قام بتوزيع بيان داخل القاعة يتضمن صور لـ24 شخصا، مما يمثلون رائيًا وفكرًا واحدًا فى الجمعية التأسيسية المعروفين بتوجهاتهم المساندة للإخوان المسلين، وإن لم يكن منهم مدون إعلاها (هؤلاء هم أعضاء التأسيسية من الاتجاه الذى يتصور نفسه يحتكر الحديث باسم الدين قيادات وأعضاء تنظيميين باسم الإخوان) و18 عضوا من قيادات حزب النور السلفى، وكذا ثلاثة أعضاء آخرين بالوسط الإسلامى، وست شخصيات عامة معروفة بوضوح بتوجهاتها المساندة للإسلاميين وثلاث شخصيات إسلامية غير محسوبة على الاتجاهات السابقة.

تقدم حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى المحامى، بمستندات تفيد أن هناك 22 عضوا من الجمعية التأسيسية الثانية أعضاء بمجلسى الشعب والشورى، وتم تعيين الدكتور محمد محسوب، والدكتور أسامة ياسين والشيخ خالد الأزهرى بوزارة الدكتور هشام قنديل، وتعيين محمد على بشر محافظا بالمنوفية، والمستشار حسام الغريانى، مريان بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما تعين كمستشارين لرئيس الجمهوية براتب عشرون ألف جنيه، لكل منهم وهم أعضاء بالجمعية التاسيسية أيضا.

أكد وائل حمدى أن هناك 37 عضوًا من مجلسى الشعب والشورى أعضاء بالتأسيسية ما بين أصلى واحتياطى، قد عقدوا اجتماعا مع المجلس العسكرى فى 17 مارس، وأن الموعد القانونى من المادة 60 من الدستور ينص على الانتهاء من وضع الدستور خلال ستة أشهر أى أن الموعد انتهى فيما يقرب من شهر، ممشيرا إلى أنه إذا ما تم الفصل فى الجلسة، فتكون المحكمة بذلك أعطت الفرصة للجمعية التأسيسية للخروج بالدستور.

أكد أحد المدعين أن الجمعية التأسيسية، قامت بتفصيل الدستور لصالح الرئيس مرسى، فى الجزء الخاص بشروط ترشيح رئيس الجمهورية، فقد اقتصرت على المرشح للرئاسة الجمهورية وزوجته الحصول على الجنسية دون الأبناء وتحديد انتهاء مده الرئاسة.

وقال محامى هيئة قضايا الدولة: نحن مع استمرار الجمعية التأسيسية فى عملها حتى لا نضيع وقت أكثر من ذلك، موكدين عدم استلامهم الأوراق التى تفيد الشخصيات والأعضاء بالجمعية التأسيسية، إلا أن علاء فاضل المحامى قدم ما يفيد أن هيئة قضايا الدولة قد استلمت أول أمس كافة المستندات التى قد طلبتها هيئة المحكمة، وقدم كشف رسمى بأعضاء اللجنة التأسيسية للمحكمة.

وعلى الجانب الآخر تقدم محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود بما يفيد الانتهاء من وضع الدستور، مما ينفى الشق المستعجل فى الدعاوى، وطالب بتاجيل الجلسة للاطلاع على المستندات التى قدمها المدعين.

أثناء نظر الجلسة قام على ضرغام المحامى بالهتافات ضد القضاء، وضد المدعين والمدعى عليهم، وجهة الإدارة والإخوان المسلمين، وانتابته حالة من الهياج منددا بكل منهم، مطالبا المحكمة بعدم الاستجابة لمطالب الإخوان بهدف التأجيل واستطالة أمد التقاضى فى الدعاوى حتى تنهى التأسيسية من عملها.

وطالب المحكمة بالفصل، ولم يمكن المحكمة من سماع المرافعات من طرفى النزاع، وافتعل حالة من الهرج والمرج، حتى أمر رئيس المحكمة الأمن بإخراجه من القاعة، وعندما رفض، قام الأمن بحمله وإخراجه من القاعة.