لا شك أن نقابة المحامين تقف على المحك اليوم, إما أن تكون أو لا تكون, إما أن تعاود مكانتها وتستعيد عافيتها وإما أن تبقى لا تراوح مكانها ضعيفة مهتزة متراجعة على كافة الأصعدة، تعاني الضعف والهزال وغياب الامكانيات وتراجع الخدمات.
كانت نقابة المحامين دائما في مقدمة الصفوف, تطالب بحرية المواطن المصري, تكافح الظلم والاضطهاد والاستبداد, ترفض التشريعات المقيدة للحريات, تناهض التجاوزات.
وفي الوقت نفسه كان لا يتبوأ عضوية مجالسها سواء العامة أو الفرعيات إلا الكفاءات الحقيقية المتمكنين من المهنة فكانوا محامين بارزين تعرفهم المحاكم ومنصات الدفاع فيها تشهد ببراعتهم المهنية, وكانوا نجوما في المجتمع من حيث قوة الكلمة وثبات الموقف, وكانوا نقابيين يتسمون بالنزاهة والشرف والاستقامة يقدمون الخدمة لزملائهم وأبنائهم المحامين.
وتغيرت الأحوال في السنوات الأخيرة فتسلل إلى هذه الأماكن القيادية بعض من هم دون المستوى تحيطهم الشبهات من كل جانب سلوكيا وجنائيا وطبيا, منهم من هو دون المستوى من حيث النزاهة أو الكفاءة, فقط معايير الثقة لدى نقيب المحامين الذي أورد نقابتنا سوء الموارد.
نحن اليوم على المحك في قضيتين أساسيتين: الأولى ترتبط بانتخابات النقابات الفرعية, وهي الركن الأساسي في أي حوار عن رفع مستوى الخدمات واستعادة كرامة المهنة، وضرورة التحوط في الاختيار بعيدا عن المجاملات أو الاستقطاب.
والقضية الثانية تتعلق بالدعوة التي تبناها نقيبي الإسكندرية وشمال القاهرة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين, وما تحتاجه من الوعي واليقظة التي تمنع من تحقق أي خداع أو تآمر, وضرورة حشد المحامين إلى مناقشة جدية ترمي إلى اقتلاع كل سبل العبث التي اعتادها الأستاذ سامح عاشور, طالما أن الاجراءات تم اتخاذها لعقد هذه الجمعية الطارئة وسيتم تحديد موعد لانعقادها فيلزم الحضور الجيد لمنع أي محاولة لتحويل الموقف بعيدا عن الغرض الرئيسي لها وهو سحب الثقة في نقيب المحامين الذي لم يحز الثقة أصلا ولكنه تغلب على مقعد نقيب المحامين بالعبث والتزوير.
المصدر: محاماة نيوز