منظمات حقوقية: الحكم على «أبوالنور» جائر.. ويؤكد الشكوك بعدم توافر أى إرادة سياسية لكفالة حرية التعبير

منظمات حقوقية: الحكم على «أبوالنور» جائر.. ويؤكد الشكوك بعدم توافر أى إرادة سياسية لكفالة حرية التعبير

ابو النور

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية الثلاثاء الماضى بحبس الزميل حاتم أبوالنور الصحفى بجريدة «الوطن»، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة انتحال صفة ضابط، ووصفته بـ«الجائر»، وأنه يؤكد الشكوك بعدم توافر أى إرادة سياسية للدولة المصرية لكفالة حرية التعبير.

كان «أبوالنور» ألقى القبض عليه منذ شهرين أثناء عمله فى جمع المعلومات لموضوع صحفى بصدد كتابته، وقُدم للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط، وظل محتجزا حتى صدر الحكم بسجنه الثلاثاء الماضى.

وأعربت الشبكة فى بيان أمس، عن اندهاشها الشديد من استمرار القضاء العسكرى فى محاكمة المدنيين، برغم الوعود المستمرة من السلطات المصرية بعدم استخدام هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية الجائرة، قائلة: «فى الوقت الذى ينادى فيه الشعب المصرى بالحرية، وتستعد لجنة إعداد الدستور لإلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر، يصدر هذا الحكم الجائر لمعاقبة صحفى على خلفية أداء عمله، ما يزيد الشكوك بعدم توافر أى إرادة سياسية للدولة المصرية لكفالة حرية التعبير وإصلاح حالة العدالة».

ورأت أن هذا الحكم الذى وصفته بـ«الجائر»، نتيجة طبيعية لعدم وجود قانون ينظم ويكفل الحق فى تداول المعلومات، ما يجعل الصحفيين يجدون صعوبات بالغة فى الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة لإتمام عملهم، وفى الوقت الذى يعتمدون فيه على أنفسهم وعلى المغامرات الصحفية نجد الدولة تتربص بهم وتزج بهم فى السجون باتهامات واهية مثل تلك التى واجهت الصحفى «حاتم أبوالنور»، حسب البيان.

وذكرت الشبكة أن هذه ليست الواقعة الأولى التى يمثل فيها صحفى للمحاكمة أمام القضاء العسكرى الاستثنائى، حيث سبقه الصحفى أحمد أبودراع مراسل «المصرى اليوم»، الذى أصدرت المحكمة العسكرية حكما يقضى بسجنه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الصحفى وإسقاط هذه العقوبة الجائرة فى حقه، وتقديمه للقضاء الطبيعى إذا كانت المؤسسة العسكرية ترى أنه ارتكب جرما يستحق العقاب عليه، مطالبة لجنة إعداد الدستور بضرورة حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

من جانبها، أعلنت لجنة الشهيد الحسينى أبوضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، رفضها التام للحكم الذى أصدرته محكمة شمال القاهرة العسكرية، بحبس الزميل حاتم أبوالنور، وقالت فى بيان أمس، إن إلقاء القبض على الصحفيين وإحالتهم للمحاكمة العسكرية بات أمرا معتادا من قِبل المؤسسة العسكرية والسلطة المؤقتة التى تدير البلاد حالياً بعد 30 يونيو.

وأضافت، أن القبض على الصحفيين ومحاكمتهم عسكريا والحكم عليهم أصبح أمرا يسيرا من قبل المؤسسة العسكرية، خصوصاً فى ظل صمت تام وتخاذل واضح من نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا تجاه محاكمة الصحفيين عسكريا، الذى تكرر عقب أحداث 30 يونيو دون وجود رد فعل قوى وواضح منهم على تلك المهزلة، التى تحدث للصحفيين بشكل معتاد ودون مواجهة أو رفض منهم لذلك، حسب البيان.

وأعرب البيان عن قلق اللجنة إزاء الأوضاع التى تتعرض لها الجماعة الصحفية فى ظل وجود هيمنة عسكرية على الصحفيين جعلت حريتهم مقيدة دائما، خصوصاً بعد تراجع قضايا الحريات والتعبير عن الرأى لما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبشكل أكثر تقييدا للحريات.

وطالبت اللجنة بسرعة الإفراج عن «أبوالنور»، وإسقاط الحكم العسكرى الصادر ضده، خصوصاً أنها لا تعترف بمحاكمة الصحفيين ومثولهم أمام القضاء العسكرى وتعتبر الحكم كأن لم يكن.

وأكدت أنها ستتخذ العديد من الإجراءات التصعيدية ضد كل من تسبب فى وصول الصحفيين لتلك الأوضاع المهينة لكرامتهم والمتمثلة فى سجنهم ومحاكمتهم عسكريا، وكذلك ضد نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا لتخاذلها فى الدفاع عن الزملاء الصحفيين، وضد القضاء العسكرى والقوات المسلحة التى تتعمد إهانة الصحفيين ومحاكمتهم عسكرياً.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.