موجز لأهم ما جاء فى مؤتمر ” فين ميزانيات نقابة المحامين “

موجز لأهم ما جاء فى مؤتمر ” فين ميزانيات نقابة المحامين “

%d9%81%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%9f

اختتمت أمس حملة ” فين ميزانيات نقابة المحامين” مؤتمرها الصحفي الذي نظمته بالنادى النهرى بالعجوزة وقد شهد المؤتمر عدة مفأجات

حيث شن عدد من المحامين هجوماً حاداً على نقيب المحامين سامح عاشور، خلال المؤتمر مشيرين إلى أن الهدف من تلك الحملة الطمأنة على مستقبل نقابة المحامين وأموالها، والحفاظ عليها من أجل عدم إهدارها.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أن مطالبهم بالاعلان عن تفاصيل ميزانيات نقابة المحامين تأتي طبقاً لقانون المحاماة، مشيرين إلى أن تلك الدعوات ليست محل خلاف بين جموع المحامين، كما أن الآمال معقودة على حماس شباب المهنة.

وشددوا على أن نقيب المحامين الحالي لم يعلن تفاصيل الميزانية منذ عام ٢٠٠١، وذلك بسبب سعيه لإهدار أموال المحامين على المجاملات الانتخابية والمقربين له.

حيث طالب أحمد قطب المحامى، بعقد جمعية عمومية بشكل سنوى لمناقشة ميزانيات النقابة، مضيفاً أن هناك بزخ فى صرف الأموال داخل النقابة.

وأضاف قطب خلال كلمته فى المؤتمر، إن قانون المحاماة أعطى لمجلس النقابة الحق فى إدارة النقابة، وأعطى للجمعية العمومية حق المراقبة.

 وتابع محمد أحمد المحامى، قائلاً “من حقنا الإطلاع على ميزانية النقابة وواجب علينا أن نحافظ على تلك الأموال، نحمل المجالس المتعاقبة مسئولية عدم عرض الميزانية، ونتحمل الجزء الأكبر بإهمالنا، ويجب أن نكون حريصين كل الحرص على متابعة الميزانية ومراقبة هذه الأموال“.

ولفت محمد أحمد المحامى إلى أن قوة أى مجلس تأتى من قوة الجمعية العمومية، مطالباً الأعضاء الالتزام بنشر الوعى فى المحاكم بأهمية عرض ميزانيات النقابة.

 وفى ذات السياق أكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم في الإطلاع على ميزانيات نقابتهم بعيداً عن الصراعات الانتخابية، أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي.

وأشار “سعودي” خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الى أن الهدف من تلك الحملة دق ناقوس الخطر من عدم الكشف عن تفاصيل تلك الميزانيات، وكذلك تصحيح أي خطأ من الممكن أن يكون حدث في الميزانية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون.

وتابع حيث قال أن سامح عاشور لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أي جمعية عمومية منذ عام 2001 مشدداً على أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذي يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.

وفجر “سعودي” مفاجأة من العيار الثقيل حيث أنه كشف حيلة “عاشور” لتمرير ميزانيات النقابة وأن النقيب الحالي ملزم بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على كافة الميزانيات السابقة من أجل أن يخرج بدون حساب، مشيراً إلى أنه سعى للخروج من تلك الازمة من خلال حيلة سيسعى لتنفيذها خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها الشهر المقبل.

وأكد أن تلك الحيلة تتمثل في الدعوة لجمعية عمومية لزيادة المعاشات ويفاجئ الأعضاء بالموافقة على ميزانية ٢٠١٥ ، وكأن اللي فات مات، لافتاً إلى انه سيتم ربط التصويت على زيادة المعاشات بالموافقة على الميزانية، وتسأل قائلا: “هل سامح عاشور يحتاج لزيادة المعاشات ؟ الاجابة لا.. لان الجمعية العمومية فوضت المجلس في ٢٠١٣ بالموافقة على زيادة المعاشات“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.