أصدر نادى القضاة بيانا ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.وهذا نص البيان : فوجئ قضاة مصر فى الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضى السابق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبد الحميد شيخ قضاة مصر الأسبق، وزير العدل، كما تطال مجلس إدارة نادى قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذى وقع عليه.
ولقد تابع النادى وقضاة مصر الأجلاء على مدار الأيام الماضية تطورات هذه الحملة الدنيئة وكان الرأى لدينا فى البداية أن نترك القاضى السابق ينفث عن مكنون صدره إشفاقا عليه حتى لا ينفجر أو يحدث له مكروه، ظنا منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان، الذى سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعا إلى هذا التطاول المقيت، إلا أنه لم يقلع عن غيه واستمر فى مسلسل التشويه عبر صحيفة وقناة تليفزيونية يتخذ منهما أداة لغزواته الخائبة من خلال أشخاص نعرفهم فى إطار سعيه الحثيث إلى التلميع الإعلامى، ظنا منه أنه يمكن بهذا الأسلوب الساذج صرف الأنظار عن ممارساته داخل الجهاز وخارجه والتى ستعجل بإقصائه عن موقعه قريباً جزاءً وفاقا لما قدمت يداه.
وإزاء ما تقدم فإننا وقبل أن نتولى الرد الذى يفحمه نود أن نوضح الحقائق التالية أمام قضاة مصر أصحاب الحق فى معرفة ما يحدث مع ناديهم ومع شيخهم الأسبق الذى جاء بإرادتهم ورغبتهم: أولاً: لقد انطلق المذكور فى هجومه على المستشار وزير العدل من خلال مكافآت مالية حصل عليها طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003، حينما كان عضواً فى مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقى أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدنى شائبة أو مخالفة للقانون.
ثانياً: كان الأمر الطبيعى فيما لو خلصت النوايا وعلى فرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام أن يكون الحديث منصباً على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه، ولكن ذلك لم يحدث واختص القاضى السابق المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرأ على الحديث عن أى عضو آخر من مجلس الإدارة، رغم وحدة الفعل وهو ذات ما فعله مع النادى حينما اختص بالهجوم دون أن ينبث ببنت شفة عن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة الذى رفض هو الآخر دخول الجهاز للتفتيش على أمواله.
ثالثاً: لا يخفى على أحد أن الحملة التى أطلقها القاضى السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت رداً على أمر قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء.
رابعاً: كما أن المذكور انطلق فى حملته الكاذبة عقب الانتهاء من الحركة القضائية التى بذل فيها الوزير جهداً كبيراً فى الإطاحة بمن يشايعهم القاضى السابق فى الفكر والتوجه ويرتبط بعضهم عضوياً بجماعة الإخوان على نحو ما كشفت عنه الأيام خلال الفترة الماضية، ومن أعلى منصة رابعة العدوية وبعض القنوات التليفزيونية.
خامساً: وكانت الطامة الكبرى بالنسبة للقاضى السابق أن ينتدب المستشار الجليل وزير العدل قاضياً للتحقيق مع قضاة رابعة العدوية كل هذا وغيره مما ستكشف عنه الأيام أثار حفيظته وأوغر صدره فامتلأ غلاً وحقداً، وسيطرت عليه الرغبة فى الانتقام وما هو ببالغ ذلك حتى يوم الدين.
إن ما فعله المستشار الجليل وزير العدل كان ولا يزال محل رضاء قضاة مصر الشرفاء، الذين لم ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقاً فسيادته خيارهم الذى اجتمعت عليه قلوبهم مرتين متتاليتين ولى فيهما وزارة العدل وما كان لقضاة مصر وهم رمز العزة والشرف والإباء والكرامة أن يختاروا إلا رجلا صاحب ماض مشرف وحاضر مشرق متفرد فى خلقه وعلمه وطهارة يده، وهذا ما سيؤكده قضاء مصر العادل خلال الفترة القادمة لتفقأ الحقيقة أعين الملفقين والكذابين والمنافقين.
أما فيما يتعلق بمجلس إدارة نادى القضاة فإن الرجل لديه كل العذر فهو يحمل على كاهله تجربتين مريرتين الأولى، حينما لفظه القضاة فى العام 2009 وأسقطوه فى الانتخابات والثانية حينما ولى فراراً وهرب من المعركة الانتخابية فى العام 2012 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه، ومنذ ذلك الحين فإن القاضى السابق لا يكف عن التجاوزات فى حق المجلس بالسب والقذف والتشكيك فى كل ما يبذله النادى من مجهودات وما يقدمه لقضاة مصر من إنجازات حتى فاض الكيل وقام المجلس بإبلاغ النيابة العامة ضده بعد حديث منشور فى صحيفته الملاكى نال فيه من المجلس ما نال وقال فيه ما قال دون أن يتبصر سوء العاقبة دأبه دأب الحمقى من البشر، هذه هى حقيقة الخلاف بينه وبين مجلس إدارة النادى هى عبارة عن أمور شخصية بحتة أراد أن يلبسها ثوبا غير ثوبها الحقيقى فأرسل للنادى وللمرة الأولى فى التاريخ لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بالتفتيش على سجلاته المالية ولما رفض مجلس الإدارة، ذلك حرصاً على استقلال القضاء وهيبته وإعمالاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن النادى شأن من شئون القضاء بما لازمه أنه لا يجوز لأية سلطة أو جهة أن تتدخل فى شئونه، وبدلاً من أن ينصاع القاضى السابق لهذه الحقيقة استشاط غضباً وملأ الدنيا صراخاً وعويلاً يحاول أن يثير الغبار حول نادى قضاة مصر بدعوى أنه يرفض التفتيش على سجلاته الأمر الذى يثير الشك فى أعماله”.
لما كان المجلس لم يرفض حضور الجهاز المركزى للمحاسبات كما يزعم القاضى السابق بل إنه استمهل حتى يعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى التى هى صاحبة الحق فى السماح للمجلس بالتفتيش من عدمه، وإذ عرض الأمر على الجمعية العمومية للنادى رفضت بالإجماع الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فتم إبلاغ المجلس بذلك، ومن العجب أن نادى قضاة مجلس الدولة اتخذ ذات الموقف الذى اتخذه نادى القضاة لذات الأسباب السابقة، ولكن القاضى السابق لم يجرؤ على الحديث عنه.
إن الجهاز المركزى للمحاسبات وهو جهاز محترم نكن للعاملين به كل التقدير والاحترام ونشاطره الرأى فى أن من يتبوأ رئاسته لابد أن يكون من بين أبنائه، وإن ما يقوم به القاضى السابق هو والفريق الإعلامى المعاون له لأسباب نعلمها وسنكشف عنها قريباً سيعجل برحيله عن الجهاز بعد أن زج به فى آتون السياسة واتخذ منه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومة وخالف ما درج عليه العمل فى الجهاز منذ نشأته حتى الآن من عدم إعلان تقاريره الأمر الذى صعد حركة المعارضة ضده داخل الجهاز ومطالبة المسئولين بسرعة إبعاده لاسيما وأنه أتى إليه فى ظل ظروف يكتنفها الغموض وتحيط بها الظنون والريب”.
وإن لسائله نيابة عن قضاة مصر الأجلاء بل نيابة عن شعب مصر، هل توليك أمر الجهاز المركزى للمحاسبات لكفاءة تتمتع بها فى هذا التخصص الدقيق أم أن هذا كان نصيبك فى التركة من الغنائم والأسلاب، تشجع يا رجل كما تدعى الشجاعة الآن وأخرج علينا وأزح الستار عن غموض تعيينك فى الجهاز مكافأة لك من الرئيس السابق، على ما قدمت للجماعة من خدمات منذ العام 2005 حتى الآن ثم نفاجأ بك تسبه فى صحيفتك المفضلة، قائلا إنه لو كان قد استمر فى الحكم كانت مصر ستدخل فى حيطة حقا ما قلت لقد أدخل مصر فى حائط يوم أن أعطاك المكافأة وولاك أمر أخطر جهاز رقابى فى البلاد، لأنك وأمثالك من الأهل والعشيرة الذين عبثوا بأمن مصر للتمكين للجماعة حتى يستولى على الحكم فى البلاد.
ولا يبقى إلا أن أقول لك إلى لقاء قريب فى ساحة العدالة تقتص فيه من كل ظالم وتنتصر لكل مظلوم.
مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
