بالوثائق | التحقيقات الكاملة مع حسين سالم وشريكه التركى .. وجرائم غسيل اموال مصرية

نشر تحقيقات محكمة إسبانية مع حسين سالم..وثائق تدينه وشريكه التركى بغسل أموال مصرية..باع طائرة بـ10ملايين يورو واشترى20مليون متر أراضٍ بأذربيجان..وتسلم 296مليون دولار و440مليون يورو فى شهر

ننشر نصوص التحقيقات التى أجرتها محكمة التحقيقات المركزية الإسبانية مع رجل الأعمال الهارب من مصر حسين سالم ونجله خالد وشريكه التركى “على افسن”، فى الدعوى القضائية الجنائية رقم 130 لسنة 2011 diligencias previas والمتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال على الأراضى الإسبانية، والتى تكشف ولأول مرة كيفية تهريب سالم للأموال المصرية منذ عام 2007 إلى إسبانيا وتركيا وسويسرا. وتضم التحقيقات أيضاً تحريات وتقارير الأجهزة الأمنية بإسبانيا عن حسين سالم وأبنائه ووثائق عثر عليها داخل منازلهم بعد مداهماتها، والتى تكشف قيام “على افسن” بتحويل مبلغ 296 مليون دولار ومبلغ آخر يقدر بنحو 400 مليون يورو إلى حسين سالم ونجله فى صورة قروض وهمية، تبين بعد ذلك أنها أموال مهربة من مصر إلى هونج كونج ومنها إلى إسبانيا. وتقول التحقيقات، إنه فى 14 يونيو 2011 بادرت محكمة التحقيقات المركزية الإسبانية رقم 5 بفتح تحقيق بخصوص غسيل الأموال مع حسين سالم وخالد سليم وعلى افسن “الدعوى القضائية الجنائية رقم Diligencias Previas130/2011″، وفى 15 يونيو 2011، تم إلقاء القبض على حسين سالم وخالد سليم فى محل إقامتهما فى مدريد بإسبانيا، وفى 15 يونيو 2012 أصدر القاضى المسئول عن التحقيقات أمر تفتيش لمسكن حسين سالم، ومسكن خالد فى لاموراليسا بأسبانيا، وفى أبريل 2011 تسلم حسين سالم وخالد سالم فى حساباتهم المصرفية فى بنك إنتر بإسبانيا 17 مليون يورو من “على افسن”. وبحسب شكوى المدعى العام الإسبانى وقرارات القضاة توجد أسباب للاعتقاد بأن هذه الأموال تشكل جزءًا من عائدات الجرائم التى تم توجيه اتهامات إلى سالم بارتكابها فى مصر. وتشير التحقيقات إلى أنه فى 16 أغسطس 2011 قدم مكتب المحاماة الإسبانى بريز لوريكا طلباً للحضور والتدخل فى الدعوى القضائية الجنائية نيابة عن جمهورية مصر العربية، والذى سمح له بذلك فى 8 سبتمر 2011 بالحضور فى التحقيقات. وتبين التحقيقات أنه فى 20 أكتوبر 2011 قدم بريز لوريكا المحامى الإسبانى الحاضر عن مصر مذكرة خطية يلتمس فيها من القاضى البدء فى الحقيق مع ماجدة سالم وسؤالها عن مصر الأموال التى تسلمتها من الإمارات العربية المتحدة، وأنه فى 10 نوفمبر 2011 أدخلت المحكمة فى الدعوى القضائية المستندات التى صادرتها أثناء عملية التفتيش فى منزلى حسين وخالد سالم وبناءً عليها أعدت الشرطة الإسبانية فى ضوء إطلاعها على المستندات التى تم مصادرتها أثناء عملية التفتيش تقريراً عما وجدته بتلك المستندات، والتى أعلنت المحكمة عن سرية هذا التقرير للأطراف باستثناء المدعى العام. وأثبتت التحقيقات فى 28 نوفمبر 2011 اعترض بريز لوريكا المحامى الحاضر عن مصر على الاستئناف المقدم من الدفاع الذى يمثل حسين سالم بطلب تحرير جزئى للحسابات المصرفية بـ”نينا سالم” و”نيللى سالم” فى بنك (بانيستو)، وفى 7 فبراير رفضت المحكمة طلب دفاع حسين سالم، وأنه فى 2 فبراير 2012 سمحت المحكمة بعدد معين من المواطنين الإسبان لحضور الدعوى القضائية الجنائية كمحققين خصوصيين بموجب دفع الكفالة وقيمتها 10 آلاف يورو، وهؤلاء الأشخاص هم: صبحى تاج الدين الشافعى ومحمد حامد حسان جمال واخوان خوزيه سانشيز ليون وأحمد فهمى عطية حسنين الفقى وأحمد إبراهيم سعد وميغل انغيل كولانتيس مارتن وأحمد حسن عبد البارى. وفى جلسة التحقيق فى أبريل 2012 أعطت حق الأطراف فى الإطلاع على هذا الملف والتقرير، وقد وافت المحكمة صورة من تقرير الشرطة الإسبانية فى هذه القضية وحمل التقرير رقم 101.692 / 2001 لواء الجرائم المالية التابعة للشرطة الإسبانية والتى استندت الشرطة فى إعداده على المستندات التى عثر عليها فى منزل حسين وخالد سالم. وجاء فى نص تقرير الشرطة الإسبانية بيان بالصفقات المنفذة عن طريق حسين وخالد سالم مع على افسن رجل الأعمال التركى فى إسبانيا، حيث إنه فى 27 نوفمبر 2007 تلقت شركة غاز البحر الأبيض المتوسط المحدودة مبلغ 486937500 دولار أمريكى فى حسابها ببنك يو بى اس، ا جى فرع مدينة زيورخ حساب مصرفى رقم 0206- 340907.61N بموجب تنفيذ SPA عام 2007 الوثيقة المرفقة رقم 1. وفى 13 ديسمبر 2007 أمر حسين سالم بتحويل مبلغ 486833000 دولار أمريكى إلى حسابه الشخصى ببنك يو بى اس، ا جى فرع مدينة زيورخ حساب مصرفى رقم 867634- 206، وأمر حسين سالم البنك تنفيذ تحويلات التالية من حسابه المصرفى بزيورخ، فى البيان التالى: 1- 80 مليون دولار إلى حسابه المصرفى فى البنك الوطنى فى أبوظبى رقم 6200112381. كما تم تحويل من أبو ظبى خلال كومرتس بنك AG فرع (فرانكفورت). 2- خلال شهرى أبريل ومايو 2011 أمر حسين سالم بأربعة تحويلات تبلغ 296 مليون دولار هونغ كونغ أى ما يقرب من 30 مليون يورو إلى حساب بنك على افسن فى بنك الصين رقم 01287511569507 كما تم تحويل الأموال من بنك الصين 0331 فى حساب رقم 01287511564081 بنفس البنك وخلال شهر أبريل 2011 قام أفسن بتحويل مبلغ 400,15,971,17 يورو من حسابه المصرفى فى بنك إنتر الإسبانى إلى حسين سالم وخالد سالم. وأوضحت التحقيقات، أن حسين سالم برر هذه المعاملات غير الشرعية، بأنه دخل هو ونجله مع على افسن فى ثلاثة اتفاقيات للقروض التى من خلالها أقرض على افسن 30 مليون لحسين وخالد سالم، على أن يسدد هذا القرض خلال 15 عاماً بدون فوائد، بالإضافة إلى ذلك قد أقرض على افسن مبلغ 500 ألف يورو إلى شركة DNH على أن يسدد هذا القرض بدون فائدة على ثلاثة سنوات، وقد انتهت الشرطة الإسبانية فى تقريرها إلى أن اتفاقيات إبرام هذه القروض هى اتفاقيات وهمية يهدف من خلالها حسين سالم إخفاء أصل الأموال التى تم الحصول عليها من خلال عقد بيع الأسهم فى عام 2007 وإدخالهم إلى إسبانيا مع واجهة يتخفى خلفها هى على افسن. وقد أسست الشرطة الإسبانية استخلاصها هذا على أن المستندات المطلوبة عند فتح حساب مصرفى فى إسبانيا حيث أبلغ على افسن بنك انتر أنه يهدف إلى القيام بالعديد من الاستثمارات فى إسبانيا، وهو أمر يتنافى مع اتفاقيات القروض المزعومة، كما ثبت من التحريات أن الأموال كانت دائماً ملوكة لحسين سالم الذى نقل 30 مليون فى هونغ كونغ خلال شهر أبريل ومايو 2011، وكان فى استقبالهم فى إسبانيا خلال أبريل 2011، أى أن عملية تنفيذ ميكانيكا غسل الأموال كانت تتم عن طريق تحويلات مصرفية من هونغ كونغ وتركيا وإسبانيا أو عن طريق تعويض تحويل رجل الأعمال حسين سالم فى هونغ كونغ مع تلك التى أدى بها على افسن فى إسبانيا. كما ضبطت الشرطة الإسبانية خلال مداهمتها لمنزل حسين سالم ونجله العقود التالية بشأن بيع أسهم شركة EMG لشحصين مختلفين، وهى مشروع اتفاق شراء أسهم مؤرخ بـ27 مارس 2008 لبيع جميع أسهم وأصول شركتى CLELIA وMGPL بمبلغ 41 مليوناً و160 ألف دولار أمريكى من حسين سالم كبائع إلى YOGHIN، ANAVIL. هذه الشركات التى كانت تمثل فى ذلك الوقت 41 مليوناً و160 ألف سهم فى شركة emg، كما ثبت أن اتفاقات 2008 لبيع جميع أسهم شركة CLELIA وMGPL وemg كانت وهمية وأنه من خلالها يقصد حسين سالم أن ينائى بفسه رسمياً من السيطرة الفعلية ظاهرياً على CLELIA وMGPL وفى نهاية المطاف السيطرة على EMG. كما جاء أن محل اتفاقات 2008 هو نفس المحل (أى أسهم كل من CLELIA وMGPL وemg)، كما أنه ليس لدى أى من هذه المعاملات غرض تجارى غير أنه فى ديسمبر 2007 باع حسين سالم أسهم فى emg بسعر 13.25 دولار للسهم، وكان سعر الشراء فى اتفاقيات 2008 واحد دولار للسهم، كما أن اتفاقيات 2008 تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية التى تتطلبها معاملة من هذا النوع على عكس اتفاقيات 2007 وتشمل اتفاقيات 2008 شرط السرية الذى ينص على أن تغير السيطرة فى CLELIA وMGPL وemg لا يتم فيها ما لم يرد خلاف ذلك من قبل المشترى. وأوضح أنه لا يوجد مستند يفيد دفع ثمن الشراء لاتفاقيات 2008 وأنه بعد تنفيذ اتفاقيات 2008 ظل حسين وخالد وماجدة سالم كمدراء فى سليلية، وكذلك المستفيدين من الحساب المصرفى الخاص بها فى بنك ميغرو فى جنيف بسويسيرا. وفيما يخص المعاملات الأخرى ذات الصلة بين حسين سالم وعلى افسن كشفت المستندات التى ضبطتها الشرطة الإسبانية خلال المداهمات وثائق بشأن اثنين من المعاملات الأخرى بين حسين سالم وعلى افسن، وخلصت الشرطة الإسبانية بأن هذة المعاملات وهمية ويقصد بها حسين سالم إخفاء أصل الأموال التى تم الحصول عليها من خلال اتفاق 2007 الوهمى. وهذه المعاملات هى بيع طائرة فى عام 2011، حيث نفذت شركة فيكتوريا للطيران المحدودة المملوكة لحسين سالم “va”، و”نور” التى يملكها على افسن، بيع طائرة داسو فاركون 2000 lx فى وقت ما قبل 31 مارس 2011 ، حيث اكتسبت “نور” الطائرة التى يملكها “va” بحوالى 10 ملايين يورو . وقد أسست الشرطة الإسبانية لاستخلاصها الحقائق التالية، وهى أن مشروع العقد الذى تم مصادرته يفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية التى تتطلبها معاملة من هذا النوع، ولم يحدد طريقة دفع ثمن الشراء، كما أن العقد غير محدد فيه أين يقع مقر “VA ” شركة يكثوريا للطيران المحدودة، حيث تظهر بعض الوثائق بأن مقرها فى جيرينزى، ووثيقة أخرى أنها فى جزر العذراء البريطانية، وكلاهما تعتبر ملاذات ضريبية، كما كان اندريا جليوز مدير شركة “VA” مشاركا فى هذا الصفقة، كما هو الحال فى غيرها من المعاملات المشبوهة التى يقوم بها حسين سالم، كما أنه لا يوجد ما يفيد دفع ثمن الشراء من الأصل. وذكر تقرير الشرطة، أنه فى 15 فبراير 2007 حصل حسين سالم على 20 مليون متر مربع من الأراضى فى أذربيجان بمبلغ 60 مليون يورو من شركة المدينة المحدودة كان سيدفع ثمن الشراء نقداً فى 10 دفعات فى الإطار الزمنى الممتدد من 4 يوليو 2007 إلى 19 أغسطس 2008، كما تضمن شهادات مؤخرة 15 مارس عام 2008 صادرة عن شركة المدينة، معلنة أنها تلقت كامل دفعة سعر الشراء، وتثبت أنه تم احتساب سعر الشراء بمعدل 3 يورو للمتر، ثم وثائق مؤرخة فى 1 و 9 سبتمبر 2008، والتى تشهد أنه تم دفع ثمن الشراء بواسطة حسين سالم. هذا فضلاً عن تنفيذ عمليات الاستحواذ شخصياً من قبل حسين سالم، وليس من خلال واحدة من شركاته المتخصصة فى الاستثمار العقارى، فضلاً عن ادعائه دفع ثمن شراء نقداً، وبالتالى افتقار العملية إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية التى تتطلبها معاملة من هذا النوع، كما أن ادعاء سداد ثمن الشراء خلال عام 2007 و 2008 يعاصر ويطابق نفس الفترة الزمنية التى جرى التحقيق بشأنها من قبل السلطات المصرية تتطابق مع الإطار الزمنى الذى حصل فيه حسين سالم على اأ رباح غير المشروعة الناتجة عن بيع أسهم فى EMG وتصدير غاز إلى إسرائيل، وأخيرا لم يحدد أصل الأموال التى يزعم أنها تم دفعها نقداً إلى شركة المدينة.

المصدر: اليوم السابع