نقابة المحامين تعلن إجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالجدول العام

نقيب المحامين سامح عاشور

انتهى مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور من التشكيل النهائى للجان النوعية بالنقابة، كما قرر المجلس إجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالجدول العام.

ومن جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه تم التصديق على التشكيل النهائى للجان النوعية خلال اجتماع مجلس النقابة، مضيفا أن لجنة العلاج بالنقابة فى انعقاد دائم.

وأضاف عاشور لـ”اليوم السابع”، أنه سيتم استقبال المحامين الفائزين بعضوية مجلس النواب السبت القادم، بأحد فنادق القاهرة، موضحاً أنه يتم الإعداد لعقد جمعية عمومية للنظر فى أمر طلب دمج النقابات الفرعية.

ولفت عاشور، إلى أن اجتماع مجلس النقابة سيقرر قبول طلبات الدمج للفرعيات بالنقابة العامة، وأن عمومية المحامين “سيدة القرار”.

وأشار عاشور، إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالجدول العام بالنقابة، طبقا للحكم الصادر فى القضاء الإدارى أثناء الانتخابات.

وأكد يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب بإعداد لائحة جديدة لمشروع العلاج بالنقابة لتيسير أمور الأعضاء.

ولفت التونى لـ”اليوم السابع”،الى أن اجتماع مجلس النقابة صدق على توزيع اللجان الخاصة بالنقابة على الأعضاء، وهى لجان: العلاج والمعاشات والقيد للجدول العام والحوار والقيد الاستئنافى.

وحول ما أثير عن نية النقابة شطب عضوية أيمن نور، قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن ما ردده منتصر الزيات بأن نقابة المحامين تريد شطب أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، لدعمه “الزيات” فى الانتخابات لا أساس له من الصحة.

وأضاف “حنا” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن طلب شطب عضوية أيمن نور من النقابة لم يطرح خلال اجتماع المجلس، وتابع: “حديث الزيات مختلق وكلامه لا يصدقه عقل أو منطق أو قانون وإلا لوقفت النقابة ضد من أيدوه أو من ساندوه ولكن النقابة لكل أعضائها”.

وأوضح حنا، أن نقيب المحامين نقيباً لكل المحامين لمن أعطاه صوته ولمن لا يعطيه ولا يفرق بينه.

كما أصدرت نقابة المحامين، بيانا أكدت فيه أن اجتماع مجلس نقابة المحامين مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور السيد سامح عاشور جاء لعرض أهم الملفات النقابية. وأضافت النقابة، أنه كان على رأس طلبات المحامين عودة كافة الأراضى المخصصة للمدن السكنية والأندية للسادة المحامين وسحبتها الدولة بسبب عدم استكمال البناء أو استكمال المستحقات المالية المتأخرة، موضحة أنه تم تقديم مذكرة بكافة الأراضى.

وأشارت النقابة، إلى أن رئيس الوزراء وافق على رد كافة الأراضى المسحوبة مع تعهد النقابة باستكمال البناء والتشييد مع طلب النقابة تعديل لائحة قواعد التخصيص من أجل الاستفادة منها استثماريا لرفع العبء عن المحامين.

وأوضحت النقابة، أنه تمت المطالبة برد المستحقات المتأخرة من وزارتى العدل والمالية وتم تقديم مقترح باختيار أحد الحلول الآتية وهو جدولة المستحقات القديمة وتحصيل دفعة تحت الحساب على أن تتولى التحصيل بشكل تجريدى.

وأكدت النقابة، أن رئيس الوزراء وعد بدراسة المقترحين، وأنه تمت مناقشة ملف ضم المحامين لهيئة التأمينات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الأمر يحتاج لدراسة إكتوارية.

ولفتت النقابة، إلى أن المحامين طالبوا خلال اللقاء إصدار تعديلات قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية قبل انعقاد مجلس النواب وأحال ملف القانون للدراسة وعرضه على أمين الرئاسة، وأن رئيس الوزراء طالب بتحديد مفوض للنقابة للتواصل مع رئاسة الوزراء لمعرفة مستجدات ما تم من أعمال، لافتة إلى أنه تم تكليف ه‍شام لطفى كمفوض للتواصل بين النقابة ورئاسة الوزراء.

المصدر: اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.