عاجل | نقل دار القضاء العالى من وسط البلد للقاهرة الجديدة بسبب المظاهرات

نقل دار القضاء العالى من وسط البلد للقاهرة الجديدة بسبب المظاهرات

محكمة-النقض

بعد مرور نحو 74 عاما من استخدامها كمقر لهيئات قضائية ومحاكم عليا، أوضحت مصادر بمبنى دار القضاء العالى، أنه سيتم نقل العمل تدريجيا من داخل المبنى إلى مقر آخر بالتجمع الثانى بالقاهرة الجديدة بدءا من الغد، على أن تتم عملية النقل على مراحل تنتهى فى أول شهر يونيو المقبل.

ويضم المبنى الأشهر فى العاصمة مكتب النائب العام، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ونقابة المحامين الفرعية، بالإضافة إلى قاعات المحاكمات، ومركز المعلومات القضائى، وأرشيف القضايا.

وأوضحت المصادر أنه سيتم نقل مكتب النائب العام وقاعات المحاكم ومكاتب رؤساء محكمتى النقض والاستئناف لمقر مجمع المحاكم بالتجمع الخامس، ونقل مركز المعلومات القضائى والأرشيف للمقر الجديد بالتجمع الثانى.

وقالت مصادر قضائية إن قرار نقل العمل من المبنى الحالى مخطط له منذ عدة سنوات بعد إنشاء مجمع محاكم التجمع الخامس ونقل عدد من دوائر المحاكمات للانعقاد هناك، وكذلك وجود مكتب للنائب العام ونيابتى أمن الدولة والأموال العامة.

وأوضحت أن عملية النقل تأتى للمصلحة العامة فى الوقت الحالى وخصوصا بعد نقل عدد كبير من المصالح الحكومية خارج القاهرة الكبرى مستقبليا للحد من الاختناقات التى تشهدها العاصمة، وكذلك للابتعاد عن المظاهرات المستمرة التى تشهدها المنطقة المحيطة به.

وطالب عدد من موظفى محكمتى الاستئناف والنقض بزيادة أعداد وسائل النقل التى توفرها وزارة العدل لموظفيها حيث يعمل بالمبنى أكثر من ألفى موظف أغلبهم لا يمتلك وسائل مواصلات خاصة وذلك لبعد المسافة بين العاصمة والقاهرة الجديدة.

ويرجع تاريخ هذا المبنى إلى عام 1913، عندما قرر المحامى البلجيكى جورج مرزباخ أحد رؤساء المحاكم المختلطة ومؤسس نادى الزمالك استغلال قطعة الأرض التى أقيم عليها مبنى دار القضاء فيما بعد، مقرا جديدا لـ«الزمالك» قبل انتقال النادى لمقره الحالى عام 1959 بمنطقة ميت عقبة،

وفى عام 1933 طالبت الحكومة الملكية من المهندس محمد كمال إسماعيل تصميم الرسوم الهندسية لمبنى يكون مقرا للمحاكم المختلطة، على الطراز الإيطالى، ثم سافر إسماعيل إلى فرنسا لنيل الدكتوراه التى حصل عليها للمرة الأولى فى العمارة من مدرسة بوزال فى نفس العام ليكون بذلك أصغر من يحمل لقب دكتور فى الهندسة.

وفى عام 1937 استطاعت الحكومة المصرية بإشراف الملك فاروق ورئاسة مصطفى باشا النحاس إلغاء الامتيازات الأجنبية عن مصر وإلغاء المحاكم المختلطة بعد توقيع اتفاقية مونترو بسويسرا فى 8 مايو عام 1937 بحضور الدول صاحبة الامتياز الأجنبى ليتحول بعدها المبنى، دارا للقضاء المصرى ورمزا له حتى الآن على مدى 74 عاما.

سمى المبنى بـ«محكمة النقض» ويقال إن عبدالعزيز باشا فهمى هو الذى اختار الاسم، وقد استوحاه من الآية الكريمة «وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثا».

فى عام 2004 شهد المبنى أول تظاهرة أمامه، نظمتها حركة كفاية، مطالبة الشعب المصرى بعدم التمديد للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورفض مشروع توريث الحكم الرئاسى لنجله جمال، ثم توالت الوقفات الاحتجاجية والإضرابات العمالية أمام المبنى نظرا لأهميته.

وفى 25 يناير 2011، شهد المبنى الشرارة الأولى للثورة، حيث طوقته قوات الأمن لمنع احتشاد عشرات من الشباب أمامه، لكن الأعداد زادت، وتمكن المتظاهرون من كسر الحواجز الأمنية مطلقين قطار ثورة يناير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.