نواره نجم تكتب| عيّطى يا بهية على القوانين «2»

نوارة نجم

اتصلت برشا عزب فى اليوم التالى، لأجدها عند النائب العام، تقوم مع بقية الرفيقات بتقديم بلاغ لما حدث لهن، ثم تسليم أنفسهن للنائب العام، بدعوى أنهن من دعا إلى وقفة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» مطالبين بالإفراج عن الـ24 شابا الذين تم القبض عليهم فى الوقفة، وقضت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

الحقيقة أن الفتيات لسن وحدهن من قمن بذلك، ففى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، قام عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء والمحامين والإعلاميين والسياسيين من بينهم المحامى مالك عدلى، والناشط محمد واكد، والمحامى رامى غانم، والإعلامية ريم ماجد، والبرلمانى السابق زياد العليمى، وغيرهم، بتسليم أنفسهم للنائب العام، وكانت الناس تتوافد على تقديم أنفسهم بوصفهم متهمين، حتى كتب الناشط محمد واكد على حسابه على «تويتر»: الزملاء.. عدد اللى سلموا نفسهم كافى، ولا داعى لمزيد من المتطوعين.

هم أفرجوا عن الصحفيين والمحامين، وأبقوا مجموعة كبيرة، ليست معروفة إعلاميا، ولا لهم سند ولا ظهر سوى الله، تماما كما حكموا على فتيات مراهقات بالحبس 11 سنة لأنهن ليس لهن سند سوى الله، ويبدو أننا وقعنا فى قبضة نظام لا يرقب فى مواطن إلًّا ولا ذمة.

ولماذا بالتحديد تريدون من التظاهرة أن تكون بترخيص؟ فالعاهرات السارحات، يقمن بتنصيص المكسب مع قسم الشرطة فى مقابل تغاضى القسم عن نشاطهن، وهن يعملن دون ترخيص، ولم أسمع عن واحدة تعمل فى نشاط الدعارة قد تم إلقاؤها على الطريق الصحراوى بعد التنكيل بها.

نشرت «الأهرام» أن الشرطة نجحت فى فرض قانون التظاهر فى أول اختبار لها، وقال الطبّالون وأمات صاجات: إياكم أن تتراجعوا عن قانون التظاهر للحفاظ على هيبة الدولة! والحقيقة أن هذه النصيحة العفنة، التزم بها المخلوع مبارك، وناطحنا قائلا بإنه: دكتوراه فى العند، وكانت نتيجة عناده، وحفاظه على «هيبة الدولة» عبر دهس كرامة المواطنين، أن لعب فى أنفه فى قفص الاتهام، كما أن مرسى هو الآخر كان يتشبث بكل عتاهاته، قائلا: دون ذلك رقبتى، فكانت نتيجة عناده، واستجابته لنداء: اغضب يا ريس، أن وقف مهبولا مخلولا فى قفص الاتهام ينادى: أنا عتريس أنا بلوة سودا، ولن تكون نهاية القائمين على الأمر الآن بأفضل من النهايات السابقة، والله على ما أقول شهيد.

وبصرف النظر عن تأكيدى للقائمين على الأمر بأن قانون التظاهر ده تحطوه فييييى عينكو.. آه: ما علاقة تطبيق قانون التظاهر بالتحرش الممنهج بالفتيات؟ وضرب الشباب وخرشمتهم؟ ودخول ضباط أمن الدولة على الفتيات فى الحجز وضربهن وإلقائهن على الطريق الصحراوى؟ هل ستقوم الدولة بتطبيق قانون التظاهر على السيسى بأثر رجعى لأنه دفع بالملايين فى الشوارع لتفويضه على محاربة الإرهاب الذى تبين بعد ذلك أنه محاربة للنساء؟ هل سيطبق القانون على عدلى منصور الذى طلب من المواطنين النزول إلى الشارع فى احتفالات السادس من أكتوبر؟ هل سيطبق على أحمد موسى وتوفيق عكاشة اللذين دعوا أنصار السيسى للنزول إلى ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر وافتعال مشكلة مع عدد يسير جدا من المتظاهرين كانوا ينتوون إحياء الذكرى والمغادرة؟ وبصرف النظر عن اعتراضى على نزول القوى الثورية إلى الميدان يوم 19 نوفمبر، لأننى لا أرى حكمة فى الزج بالتحرك الثورى فى صراع على السلطة بين الإخوان والعسكر، لكن اعتراضى الشخصى ليس مسوغا لقتل من نزل فى ذلك اليوم، ثم ما الخطأ الذى ارتكبته مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» لأنها تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين؟ وأنّى لها أن تحظى بالتصريح المطلوب، إذا كانت الحركة كانت قد أعلنت عن فاعليتها قبل صدور القانون بيومين، والتظاهرة لم تكن تهدف إلى إدخال الناس فى معركة عبثية لإحياء ذكرى شهداء بتقديم مزيد من الشهداء، ولكنها كانت تحمل مطلبا مشروعا، وحددت مكانها أمام مجلس الشورى، لأن ذلك هو المكان الذى تجتمع فيه لجنة الخمسين التى يعترض المتظاهرون على قرارها بإقرار المحاكمات العسكرية، ومع استحالة حصول المجموعة على التصريح، بسبب ضيق الوقت، فلماذا سمحت لهم قوات الشرطة من البداية بالتجمهر وهى تعلم أن تظاهرة غير حاصلة على ترخيص ستتجمع فى هذا المكان؟ لماذا لم تقم الشرطة بإحاطة المكان ومنع التجمهر من البداية بدلا من السماح للمتظاهرين بالتجمهر ثم أخذهم غدرا بهذا الشكل؟ أما أولئك الذين يساوون بين المتحرش والمتحرَّش بها، قائلين: الطرفان أخطآ، فلا أجد لهم توصيفا إلا أنهم يحملون نفس نطاعة مرسى حين قال: لنحافظ على سلامة الخاطف والمخطوف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.