هلع في محاكمة مبارك إثر انقطاع الكهرباء

هلع في محاكمة مبارك إثر انقطاع الكهرباء

حسني مبارك

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر جلسة قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم مسجلة حادثة غير مسبوقة اثر انقطاع التيار الكهربائي داخل قاعة المحكمة، ما أثار الهلع في القاعة.واستكملت المحكمة جلساتها أمس بسماع أقوال الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، بعد أن شهدت حادثة غير مسبوقة بانقطاع التيار الكهربائي، ما أثار هلع الحاضرين في القاعة، قبل أن تبادر هيئة المحكمة إلى طمأنة الحضور، حتى عاد التيار بعد وقت قليل.وأكّد عيسى في شهادته أنّ «اقتحام السجون وأقسام الشرطة وحرق مباني النيابة والمحاكم في مصر عمل خائن ومجرم لا يمكن أن يرتكبه إلّا من تخلي عن وطنه وكان يسعى في ذلك إلى تفكيك هذا الوطن وهدم الدولة حتى يخلو له وجه مصر فيشوهه ويدنسه كما يشاء ولعل هذا الموقف ما كان يسمح به مواطن شريف حتى لو كان معارضا للنظام الأسبق». وأشار إلى أنّ «ما جري في 25 يناير هو رغبة من المصريين في أن تكون مصر بلدهم الأروع ولم يكونوا يريدون خرابا ولا وطننا مفكّكا»، متهماً تنظيم الإخوان الإرهابي بأنّه من كان يقوم بهذه الأفعال.وأشار عيسى إلى أنّ «الجماعة باتت عصابة إرهابية مكشوفة، واستغلت حركة الشعب بخطط دنيئة وخائنة وكانت لاعبا مستترا في أحداث 25 يناير»، موضحاً أنّ «ما قاله مبارك برغبته في أن يدفن في وطنه كلام وطني وأصيل على المستوى الشخصي للرئيس مبارك ويتسق مع كونه أحد أبطال حرب أكتوبر ولكن يبقى الاختلاف في حينه وليس دائما، فكل مسؤول له ماله وعليه ما عليه والحكم للتاريخ والشعب».وشدّد عيسى على أنّه «لا يتصوّر منطقيا ولا يعتقد أن مبارك أعطى أوامره بقتل المتظاهرين»، واصفاً قرار التخلي عن الحكم بأنه «كان مهما وتاريخيا ويستحق الإشادة حتى وإن كانت هناك معارضة لسياسات حكمه».وسألت المحكمة حول مشاهداته لمواجهة الأمن للمتظاهرين وما رآه في ذلك الوقت من إطلاقها خرطوش أو أعيره نارية، فأجاب: «لم أر إلا إطلاق المياه والغاز وشاهدت بعضا من الأجساد المرفوعة على الأكتاف وببعضهم إصابات وآثار احمرار ولم يكن دما، فكان يرد المتظاهرون بأنهم مصابون، لكني لم أر الأمن يطلق الرصاص».تأجيل المحاكمةإلى ذلك،قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة مبارك وآخرين لجلسات 8 و9 و10 فبراير المقبل، وطالبت المحكمة النيابة العامة بمراسلة رئيس هيئة القضاء العسكري لتكليف اللواء أركان حرب حمدي بدين بالحضور.كما شمل قرار المحكمة إعلان الدكتور عمر بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم اتصالات للحضور بذات الجلسة، لمناقشته ومعه المستندات والتقارير المتعلقة بأحداث قطع الاتصالات.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.