إلزام المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة بتقديم شهادة طبية

إلزام المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة بتقديم شهادة طبية

أصدرت محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا بإلزام المرشحين لانتخابات رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة إن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قول السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تعارف الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع.

وأشارت إلى أن القانون لم يرد به تعريفاً جامعاً مانعاً لشرط حسن السمعة ومحمود السيرة أو يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة، قاصداً بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.

وأضافت المحكمة أن الاتحادات الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة – عن طريق الأندية الأعضاء به – في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية فيهم، وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية مملكاتهم، وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الاتحادات الرياضية في القانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقًا للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابة على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي إتخذتها لم تخالف نصًا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد من السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات في جميع مجالات نشاطها .

وأكدت المحكمة أنه يتعين أن يكون من يترشح لرئاسة هذه الاتحادات أو عضويتها أهلاً للقيام بهذه المهمة العظيمة وأن يكون محلاً للاحترام اللازم للقيام بالدور المنوط به، وذلك بأن يحظى بالثقة والاعتبار لدى ذويه والمتعاملين معه وذلك بالحفاظ على سيرة محمودة وسمعة حسنة بين الناس، فلا تشوب سمعته شائبة تنال من اعتباره في محيط المتعاملين معه، وأن يحرص على أن ينأى بنفسه عن الشبهات، وهو ما لا يمكن القول بتحققه إذا ألم به مرض نفسى أو ذهنى، أو كان من متعاطى المخدرات أو المسكرات.

وأشارت إلى أن إشتراط أن يقدم من يترشح رئيسا أو عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد لمصرى لكرة القدم شهادة طبية من جهة رسمية تفيد خلوه من الأمراض النفسية أو الذهنية وعدم تعاطيه للمخدرات أو المسكرات بات من الأمور الواجب إقرارها وفقًا للمفهوم الشامل لفكرة الصلاحية – شرط توافر حسن السمعة محمود السيرة – للتصدى للعمل العام وتفعيلًا لها، لما يستلزمه هذا العمل من توافر قدرات ذهنية عالية تعين من يتصدى له على تحمل المسئولية وأداء واجباته على النحو الذي يحقق مصالح من يمثلهم ويحظى برضائهم، وهو الأمر الذي إن لم يتحقق يزعزع الثقة لديهم في جدوى عملية الانتخاب برمتها.

وأوضحت المحكمة أن القول إن قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة والنظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم قد جاء خلوًا من نص صريح يلزم بتوافر هذا الشرط للترشح لعضوية مجلس الاتحاد، بحسبان أن قواعد التفسير للنصوص التشريعية – شرط محمود السيرة حسن السمعة – لا تقوم فقط على ظاهرها وإنما يتعين تقصى مراميها على وجه يحقق الحكمة التشريعية للنص التشريعى والتي تتمثل في حالة الدعوى الماثلة بأن يكون المجلس المنتخب للاتحاد المصرى لكرة القدم خلوا مما يشين العضو سواء بين أقرانه أو المتصلين بعمله.