الأمور المستعجلة تؤيد حكم عدم اختصاص فرض الحراسة على نقابة المحامين

الأمور المستعجلة تؤيد حكم عدم اختصاص فرض الحراسة على نقابة المحامين

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، رفض  الاستئناف المقدم من عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، على حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص فى دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوية وائل أبو شادى، وجمال يسرى، وأمانة سر حسن قرنى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص فى دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة.

وطالبت الدعوى، التى أقامها عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة؛ استنادًا إلى وجود خطر على النقابة، مطالبًا بتكليفه وآخرين، تراهم المحكمة بإدارة النقابة، أو تعيين حراسة قضائية عليها، وفقًا لما ينص عليه القانون؛ لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.