التأديبية العليا: عدم قبول دعوى النيابة الإدارية ضد 6 مسئولين بوزارة الزراعة

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد 6 مسئولين بوزارة الزراعة لعدم تحديد المخالفات المنسوبة لكل من المحالين.

كما أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في حكمها بالقضية رقم 167 لسنة 61 قضائية عليا، أنها ليست سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد.

ومن الذين شملهم الحكم كلًا من “م. ع. ع”، مراجع حسابات بالإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، و”خ. ع. إ”، مدير الحسابات المنتدب من وزارة المالية و”ح. ج. أ”، رئيس قسم الشطب و”أ. ع. ح”، مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة، و”أ. س. ع”، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن المحالون الـ 6 الصادر بشأنهم الحكم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد واللوائح المالية المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، بشأن عملية التعاقد على شراء كميات كبيرة من الأعلاف، وصرف قيمتها دون اتباع الإجراءات اللازمة نحو تسوية المبلغ في الميعاد المقرر قانونًا، وإلزام الجهة المتعاقد معها بتوريد الأعلاف المتفق عليها في أمر التوريد.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى الماثلة بموجب تقرير اتهام مودع قلم كتاب هذه المحكمة نسبت فيه إلى المحالين أنهم قد قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة كل فيما يخصه، وذلك بشأن عملية التعاقد على شراء كمية الأعلاف موضوع التحقيق وصرف كامل قيمتها لصالح الجهة المتعاقد معها دفعة واحدة دون إتباع الإجراءات اللازمة نحو تسوية المبالغ في الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام الجهة المتعاقد معها بتوريد الأعلاف المتفق عليها في أمر التوريد، وشددت المحكمة أن تقرير الاتهام لم يوضح ما نسب الى كل محال من المحالين من مخالفات قام كل منهم بارتكابها خاصة في ضوء تعدد وظائفهم واختلاف مهام أعمالهم ومواقعهم الوظيفية في جهة عملهم.

وفي ضوء أن تحقيقات النيابة الإدارية للزراعة كشفت عن وجود عدة مخالفات منسوبة لكل محال تتعلق بعملية التعاقد على توريد الأعلاف حسبما جاء بأوراق التحقيقات، وتختلف كل مخالفة من هذه المخالفات في طبيعتها وتكيفها القانوني بحسب اختصاص كل محال وموقعه الوظيفي، وإنما أكتفى تقرير الاتهام بالنص على مخالفة مبهمة لم يوضح فيها ما نسب إلى كل محال من المحالين من مخالفات أو أفعال محددة حسب اختصاصه ووفق ما نسب إليه وما تم مواجهته به في التحقيقات.

وأضافت المحكمة أن تقرير الاتهام المودع في الدعوى لا يُمكن المحكمة من إضفاء الوصف القانوني السليم على المخالفات المنسوبة لكل محال من المحالين، ولا يمكنها من تكييف هذه المخالفات تكييفاً قانونياً سليمًا للوصول الى مدى ثبوت هذه المخالفات في حق كل محال من المحالين من عدمه، كما أن المحكمة لا ينبغي لها أن تقوم بإسناد مخالفات إلى المحالين باستخراجها من أوراق التحقيقات مباشرة دون أن ترد هذا المخالفات بتقرير الاتهام، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يُخرج المحكمة التأديبية.