الحكومة المصرية تعتزم الغاء قانون الصكوك ودمجه في قانون سوق المال

الحكومة المصرية تعتزم الغاء قانون الصكوك ودمجه في قانون سوق المال

 

 

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن الحكومة تتجه لإلغاء قانون الصكوك الصادر فى مايو الماضى، على أن يتم إعداد مشروع لتنظيم هذا النشاط وإضافته لقانون سوق المال، وأضاف سامى، لم يتم بعد إلغاء قانون الصكوك، ولكن هناك اتجاه لذلك، حيث تعكف الهيئة على استحداث باب جديد فى قانون سوق المال يختص بإصدار الصكوك الحكومية والشركات فى سوق المال».

والصكوك هى أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتم الانتهاء من إعداد هذا الباب نهاية شهر يناير الجارى وطرحه للنقاش مع الجهات المعنية الشهر المقبل، وأقر الرئيس المصرى السابق محمد مرسى، بداية مايو من العام الماضى، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد شهر اب/ أغسطس 2013.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية ان إلغاء قانون الصكوك ليس سياسيا، وإنما يأتى فى إطار تنظيم الأدوات التمويلية بالسوق، الأمر لا يحتاج لوجود قانون منفصل للصكوك، وإنما يمكن إدخالها ضمن قانون سوق المال، وهى أداة مثل باقى الأدوات ومنها صناديق الاستثمار.

 

 

 

المصدر:جريدة الدستور