المشدد 15 سنة لدومة في إعادة محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المُشدد 15 سنة، على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وشهدت قاعة المحكمة حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من النشطاء السياسيين منهم رشا عزب وأحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى، وشقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف وزوجته منال حسن، والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، ونازلي حسين، وراجية عمران والمحامي طاهر أبو النصر، فضلًا عن نورهان حفظي زوجة دومة في أول ظهور علني لها بعد إعلان انفصالهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.