مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
النيابة العامة فى محاكمة القرن:القضية استثنائية وإعلاء لدولة القانون.. الشعب خرج لمواجهة مستبد تعامل مع الوطن بقلب ميت وسعى للتوريث.. والأمن تبنى سياسة قمعية وأطلق الرصاص ضد المتظاهرين لحماية النظام
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، أولى الجلسات المقررة لمدة شهر و4 أيام لسماع المرافعة فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبدالمنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا حيث دخل المخلى سبيلهم أولا قفص الاتهام، ثم دخل العادلى وجلس فى المكان المخصص له، وقبل بدء الجلسة مباشرة دخل مبارك على كرسيه المتحرك يرتدى بذلة ويساعده نجلاه مرتديان ملابس السجن الاحتياطى.
وبمجرد اعتلائها المنصة قالت المحكمة إنه ورد إليها طلب من محامى المتهم التاسع “إسماعيل الشاعر” مدير أمن القاهرة الأسبق للتصريح باستخراج سيديهات من حلقة أمس من برنامج حقائق وأسرار لمصطفى بكرى.
بدأت النيابة مرافعتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقال ممثل النيابة “إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس، حيث يحاكم الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجنى عليهم ضحايا لا يعلمون بأى ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم فى استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم، ولذويهم لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم”.
أكد ممثل النيابة، أن القضية هى تجسيد حقيقى لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب، ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون”.
وأضاف أن القضية درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكى يتذكروا بأن السلطة المطلقة هى مفسدة مطلقة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الجهاز الأمنى فى عهد مبارك تبنى سياسة قمعية مع المتظاهرين، وأن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مضيفاً “عندما حملوا أحد القتلى وذهبوا به إلى وزارة الداخلية قابلتهم الشرطة بالرصاص”.
ولفت فى مرافعته إلى أن ما وصفه باستبداد نظام مبارك وسعيه لتوريث الحكم، وتفشى الفساد بداخله واحتماء الفاسدين بالسلطة، هى دوافع الشعب للثورة على النظام الأسبق.
وأوضحت النيابة أن ذلك إضافة إلى زيادة الأسعار وإدراج المواطن كآخر اهتمامات النظام، وهو ما ساهم فى نشأة الحركات السياسية فى الشارع منذ عام 2006 مثل حركة كفاية، و6 أبريل، إضافة إلى بعض الأحزاب التى كانت تعبر عن الشعب وباشرت العديد من الفعاليات لمواجهة النظام.
ونوهت بأن النظام لم يكتف بذلك وزور انتخابات 2010، معلقة ” العجيب أن المتهم الأول خرج ليشيد بنزاهة الانتخابات، فيما كان لمقتل أحد شباب الإسكندرية على أيدى قوات الأمن ونجاح ثورة تونس الأثر البالغ فى تفجير الغضب”.
اتهمت النيابة العامة الشرطة باستخدام العنف والقوة المفرطة تجاه المواطنين السلميين، واستندت إلى شهادة الشيخ حافظ على أحمد سلامة الذى أكد أنه شاهد فى محافظة السويس وقفة احتجاجية اتسمت بالسلمية، إلا أنها قوبلت بالعنف المفرط من رجال الشرطة تمثل فى إطلاق الأعيرة النارية بجميع أنواعها، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فى ميدان الأربعين، وهو ما آثار حفيظة المواطنين، وأن حدة عنف الشرطة زادت بعد إصابة العديد من المواطنين فى الوجه والصدر بقصد قتلهم بعد 28 يناير.
كما استندت النيابة فى مرافعتها إلى شهادة الدكتورة منى مينا، التى أكدت أنها حال تواجدها بالمستشفى الميدانى فى ميدان التحرير حضرت أعداد كثيرة من المصابين بطلقات نارية، وقامت بتحويل المصابين إلى المستشفيات، وأكدت أن أغلب الإصابات فى الصدر والرأس، وإصابة العديد منهم أمام وزارة الداخلية.
واستندت النيابة إلى شهادة الدكتور شادى حرب الذى أكد إصابة المجنى عليهم بطلقات حية، ومطاطية، وأنه قام بعلاج عدد كبير من المصابين بطلقات الخرطوش، وتبين من خلال فحصه للإصابات تعمد إصابة المجنى عليهم.
كما شهدت الدكتورة مروة سيد أحد أطباء الرمد، الذين عالجوا المتظاهرين بمستشفى قصر العينى الفرنساوى، أنها قامت بإجراء عمليات جراحية للمصابين بانفجار العين، وتهتك فى العصب.
