أحال جهاز حماية المستهلك 3 مدارس دولية إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية؛ لامتناعها عن تنفيذ قرار رد ٢٥٪ من مصروفات نقل الطلاب.
وأعن أسباب الإحالة أوضح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التي لم تقدم له، وإصرار المسؤولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين، لافتًا إلى أن المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 1187 لسنة 2020؛ حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
ومن الناحية القانونية أكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها من الغرامة 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين؛ تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.
ودعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، جهاز حماية المستهلك.
مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
