رفض الطعون المطالبة بوقف انتخابات «المحامين الفرعية»

رفض الطعون المطالبة بوقف انتخابات «المحامين الفرعية»

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، اليوم الأحد، برفض الطعون المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب، المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية.

وقال الطعن: إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير الماضى، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير الماضى على مستوى الجمهورية وذلك على مرحلتين، الأولى يوم 6 أبريل الجارى، والثانية يوم 13 من نفس الشهر.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ ٦٠ يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية، انتخبت في الماضي على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 16 فبراير 2012، والمرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير الماضى وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 من نفس الشهر وبذلك يكون قرار مجلس النقابة جاوز موعد الـ60 يومًا المنصوص عليه في القانون، ما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هو شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون المحاماة.

المصدر:فيتو