مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
قال محمد طوسون، القيادي الإخواني والأمين العام لنقابة المحامين، إن قرار الحكومة بشطب جمعية “الإخوان المسلمين”، من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي استند إلى قرار من محكمة غير مختصة، مشيرًا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار الأحكام المتعلقة بشطب أو حل الجمعيات الأهلية.
وأوضح طوسون، فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية نظرًا لكونها المحكمة المختصة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية ستقوم بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف طوسون: “حكم الأمور المستعجلة حكم سياسي ولم يغير في الأمور شيئًا”، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان يحاكمون بتهمة الانتماء لجمعية محظورة قبل صدور الحكم.
وتابع: “الحكم صدر ليكون هناك دليل لمحاكمة قيادات الإخوان”، منوهًا إلى أن الحكم لا يعتبر نهائيًا إلا بعد انتهاء كل درجات التقاضي بالمحكمة الإدارية.
وشدد طوسون على أن محكمة الأمور المستعجلة استندت في حكمها بحل جمعية الإخوان المسلمين إلى كلام مرسل بلا دليل، مؤكدًا أن الجمعية لم تخطر بالدعوة القضائية المرفوعة ضدها وتطالب بحلها كي تتمكن من الدفاع عن نفسها.
واختتم القيادي الإخواني: “الأمر مأخوذ بالعكس.. فمن المنتظر أن يصدر ضد قيادات الإخوان حكم نهائي في البداية ثم يصدر قرار بحل الجمعية الأهلية وإنما ما يحدث العكس هو حل الجمعية ويتهم الإخوان بالانتماء لجمعية محظورة لإقامة الدليل عليهم ليحصلوا على أحكام”، مشيرًا إلى أن الإخوان فكرة ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدًا على ترك فكر معين أو اعتناق فكر معين.
المصدر: الاهرام
