قيد 148 من خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين

أعلن مدير إدارة القيد بنقابة المحامين نبيل صلاح، قيد 148 محاميا من خريجي التعليم المفتوح، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المسبوقة على الالتحاق بكلية الحقوق، عقب ورود استعلام الثانوية الخاص بهم من إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وإزالة الشرط الذي كان عليهم.

وأوضح صلاح، أنّ من أدى اليمين القانونية منهم يستطيع التوجه لإدارة الكارنيهات لاستلام كارنيه العضوية الخاص به، مضيفا: “من لم يؤد اليمين القانونية يمكنه تسلم الكارنيه عقب تأديته له بأول جلسة حلف يمين تعقدها النقابة”.

وذكر مدير إدارة القيد، أنّ باقي المتقدمين للقيد بنقابة المحامين من خريجي التعليم المفتوح، سيعلن موقفهم فور ورود باقي الاستعلامات من وزارة التربية والتعليم.

نقيب المحامين يشدد على 3 بنود للقيد في النقابة 

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أصدر قرارا الشهر الماضي، بشأن القيد لخريجي التعليم المفتوح، وطلب الإفادة عن صحة شهادة الثانوية العامة، مطالبا لجنة القيد بسرعة استيفاء الاستعلام عن شهادات الثانوية العامة.

وحدد عطية في قراره 3 بنود، تمثلت في أن يقتصر طلب الإفادة عن صحة شهادة الثانوية العامة على خريجي التعليم المفتوح، حال كون التعليم المفتوح لا يشترطها، وحال كون كثير من الحالات الحاصلة على الشهادة لم تحصل على الثانوية العامة، ما دعا البعض لاصطناع شهادة ثانوية عامة، أو إلى التزوير في تاريخ الحصول عليها، ما يقتضي هذا التوثيق.

وأكد أنّه لا محل لطلب الإفادة من خريجي كليات الحقوق النظاميين، حال كون كليات الحقوق لا تقبل في التعليم النظامي سوى الحاصلين على الثانوية العامة طبقا للمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وليس هذا إعفاء للمنتظمين من شرط الحصول على الثانوية العامة، وإنما إعمالا للدليل المستمد من قيدهم انتظاميا بكليات الحقوق، وهذا لا يمنع من إثبات العكس، ولكن عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.

وشدد على العاملين بلجان القيد سرعة استيفاء الاستعلام عن شهادات الثانوية العامة، فيما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستعلام.