وزير العدل يعيد تشكيل محكمتى القيم والعليا للقيم رغم إلغائهما من 8 سنوات

وزير العدل يعيد تشكيل محكمتى القيم والعليا للقيم رغم إلغائهما من 8 سنوات

وافق المجلس الأعلى للقضاء، على قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإعادة تشكيل هيئتى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والتى يتكون تشكيلها من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة، وذلك للفصل فى 175 قضية فرض حراسة من بينها 95 أمام محكمة القيم و80 أمام المحكمة العليا للقيم.

يأتى ذلك على الرغم من مرور 8 سنوات على إلغاء محاكم القيم فى التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2008، مع استمرارها لحين الانتهاء من الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.

وتضمن قرار وزير العدل، أن يتم تشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية أربعة قضاة هم ( محمد خلف الله وأسامة إبراهيم وإبراهيم الزواوى وأحمد لبيب سماح) الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بجانب 4 من الشخصيات العامة وهم (عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الاخوان السابق، وجمال قيسونى رئيس محكمة جنايات سابق، وفتحى حجاب نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشرى .

أما بالنسبة لتشكيل محكمة القيم، فتضمن القرار بأن تكون برئاسة عبد الجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية ثلاثة من القضاة هم (سمير عبد الوهاب وعلى بدوى وعلى فتح الله نواب رئيس محكمة النقض بجانب خمسة من القضاة وهم أحمد توفيق الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقاً وعبد المنعم الشهاوى نائب محكمة النقض سابقاً، ومحمد شاهين الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقاً ومحمد محرم الرئيس بمحكمة الاسئتناف سابقاً، والشخصيات العامة وهم الدكتور يوسف وهبه مسعد كبير أطباء بشريين بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية).

وتضمنت أسباب إلغاء هذه المحاكم والقانون المنظم لها والمعروف بقانون “العيب” اعتبارها من المحاكم الاستثنائية ظهرت بعد ثورة 1952 بهدف العزل السياسي والتحفظ على أموال الملك فاروق وتطورت فى عهد الرئيس أنور السادات إلى إمكانية فرض الحراسة على المتهمين فى قضايا إفساد الحياة السياسية أو من ينتقدوا سياسة الدولة وصولاً لقرار إلغائها فى عام 2008 بعد التعديلات الدستورية التى أجراها الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع النص على استمرار عملها لحين إنتهاء القضايا المتداولة امامها .

وقال المستشار عادل الشوربجى رئيس المحكمة العليا للقيم والنائب الأول لمحكمة النقض، أن الدستور المصرى الجديد لم يتطرق إلى محاكم القيم وبالتالى فإن استمرارها يأتى وفقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت فى 2008 بأن تستمر محكمة القيم ، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع .

وأوضح “الشوربجى” أن محكمة القيم العليا بعد تشكيلها الجديد ستعقد جلسة واحدة فى يوم السبت الثانى من كل شهر مشيراً إلى أنها عقدت أول جلسة لها فى 12 نوفمبر الجارى إلا أنها أجلت نظر القضايا المنظورة أمامها وعددها 80 قضية لجلسة 12 ديسمبر المقبل لغياب أحد أعضائها من الشخصيات العامة بسبب ظروف صحية.

وأكد الشوربجى أنه فور إنتهاء محاكم القيم والعليا للقيم من نظر القضايا المنظورة أمامها سيتم إلغائها وحل تشكيلها لأن قرار إلغاء ليس مرتبط بالاشخاص المشكلة منهم وإنما مرتبط بالقضايا المنظورة أمامها .