مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من أسامة محمد طه، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، لانتفاء شرط المصلحة.
وذكرت الدعوى أن انتخابات المهن الاجتماعية مخالفة لنص المادة ٢٦ من القانون.
وقال المدعي في دعواه، إنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ عام ٢٠٠٩ حتى تاريخه وله الحق في الدفاع عن نقابته من إهدار المال العام في النقابة وانفراد النقيب الحالي بالقرارات، مما أدى إلى فشل المجلس في أداء مهامه.
وأضاف: “لما كانت مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي تنتهي في عام ٢٠١٤ وكان يلزم دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل عام طبقًا لنص المادة ٢١ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٧٣ الصادر بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، وأن تتم إعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بعد 5 سنوات وتم فتح باب الترشح وتقدمت بأوراق ترشحي ووجدت إعاقة من الموظفين بناءً على تعليمات النقيب”.
