استمرار العمل بشروط تجديد العضوية فى نقابة المحامين

استمرار العمل بشروط تجديد العضوية فى نقابة المحامين

أكد مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه أمس الخميس، في نادي المحامين النهري بالمعادي، على استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التي أقرت في الجلسة السابقة، التى آثارت موجة من الغضب بين الفئات الشبابية.

القيد بالنقابة
قرارات وإجراءات أعلنت عنها النقاية العامة لمحامين مصر، وأكدت ضرورة التزام المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016، وتقديم دليل الاشتغال فيها عبر تقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 2015/ 2016، أما فيما يتعلق بالمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، فطالبتهم بضرورة تقديم أربعة توكيلات، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن الأربعة أعوام الماضية.

تجديد الاشتراك
أكد مجلس نقابة المحامين على استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التي أقرت في الجلسة السابقة، بغرض قصر الخدمة النقابية على المشتغلين بالمهنة دون سواهم.

وأعلن خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أن المجلس قرر خلال اجتماعه، تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة في الخارج وفقاً للقانون.

التوكيلات الخاصة
وأضاف «أبو كريشة»: «فيما يخص الزملاء العاملين بمكاتب محامين، سيتم إعفائهم من تقديم توكيلات خاصة بهم، ولكن عليهم إثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التي قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التي حضروها».

الجدول الابتدائي
وأوضح أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثاً، تعتد النقابة في اشتراكهم بالعلاج في السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائي.

وقال: «البعض تساءل أن بعض المحامين يملكون توكيلاً لموكل واحد، وحضر به في أكثر من دعوى، فما موقفهم»، متابعاً أن النقابة تعتد بهذه الحالة، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغال الزميل، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس.

اللجان الفرعية
وشدد «أبو كريشة» على أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوهاً إلى أن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية والتي ترسلها بدورها للنقابة العامة تيسيراً عليهم وخاصة المقيمين في محافظات تبعد عن القاهرة.

سداد ضريبة الدعوة
وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامي، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التي يحضرها المحامين عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.

لجنة تظلمات المحامين
وأعلن مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، عن عقد اجتماع أسبوعي للجنة التي تقرر تشكيلها بقرار من النقيب العام سامح عاشور، للنظر في تظلم المحامين الذين لم تقبل أوراقهم في القيد والعلاج، فضلاً عن حالات المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد اجتماع اللجنة
وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن اللجنة تضم كلاً من مصطفى البنان، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، وإبراهيم عبد الرحيم، وأمانة سر، فؤاد دربالة، نائب مدير الشئون القانونية بالنقابة، وهو المختص بتلقى التظلمات وعرضها على اللجنة، مشيراً إلى عقد أول اجتماع للجنة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

مصير محامي مراكز التحكيم وحقوق الإنسان

قرر مجلس النقابة عدم استثناء أى فئة أو نوعية من المحامين من تطبيق قواعد الاشتراك وتعديل القيد عام 2017 أي كانت المسميات والوظائف التى يتقلدونها.

وأعاد المجلس التأكيد على أن قبول الرسم لا يكون قبل قبول الأوراق، وإنما يكون لاحقاً على مراجعة الآوراق وقبولها حتى لايقع هناك مشاكل من الذين لاتقبل أوراقهم.

كان سيد عبد الغنى أمين الصندوق المساعد قد عرض على المجلس بعض الحالات التى يمكن اسثنائها من قواعد وضوابط الاشتراك 2017 نظراً للطبيعة القانونية المغايرة لدليل الاشتغال فيما يمارسونه من أعمال، وضرب عدد من الامثلة عن مراكز التدريب وحقوق الانسان فيما تقدمه من محاضرات ودورات تدريبية وكذلك حملة الدكتوراة والماجستير الذين اسقتطعوا أوقاتاً كبيره للحصول على الدرجات العلمية.

وقرر المجلس سريان كافة الشروط والقواعد على أفراد هذه المنظمات للعمل بالمحاماة.