رجا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ألاّ يضيق صدر أحد بشأن قراره بالتزام الدورة المستندية المقررة فى علوم الإدارة، وكافة الهيئات الإدارية، من أن المحرر حين يوقع من مسئول، لا ينتقل إلى مسئول آخر خلال هذه الدورة المستندية، إلاَّ من خلال القناة الرسمية لنقل المستندات.

وتابع: “من ثم يمتنع تسليم المحرر بعد توقيع المسئول ـ إلى صاحب الشأن ، فهذا قد يكون له أضرار لا تخفى على بصير ، فضلاً عن عدم التزام القناة الإدارية للنقابة ـ بفتح الباب للجانحين المأجورين الذين يزورون ويقلدون توقيعات الرسميين ، ويصلون إلى أغراضهم مادام سيقبل تسليم المحررات من صاحب الشأن”.

وأكد أنه قرر ذلك لحماية السادة المحامين وحقوقهم ، وغلقًا لباب مؤسف من الأبواب التى يتسلل منها المنحرفون مخادعين ومغررين بأصحاب الحقوق .

وأهاب سيادته بكافة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة، والزملاء المحامين أو ذوى الشأن بعامة، أن يتقبلوا برضًا هذا القرار ويلتزموا به لضبط الأمور.

يذكر أن نقيب المحامين، قد أصدر الأحد الماضي، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها.