9 سبتمبر .. الحكم في الطعن على إلغاء قرار منع المحامين دخول نيابة أمن الدولة العليا

9 سبتمبر .. الحكم في الطعن على إلغاء قرار منع المحامين دخول نيابة أمن الدولة العليا

حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 21 يونيو الماضي، بقبول الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.