جاء الإبقاء على النائب العام عبد المجيد محمود بمثابة اللطمة القوية لمؤسسة الرئاسة، التى منيت بهزيمة ثانية من القضاء فى فترة وجيزة بعد قرار القضاء رفض عودة مجلس الشعب المنحل، وتراجع مؤسسة الرئاسة أمام القضاء وضع خطًا أحمر تجاه السلطة التشريعية خلال تعاملها مع مؤسسة القضاء واستقلاليته.
مارأيك فى الأزمة التي استمرت ليومين كاملين؟..وهل تعتقد أن القضاة فازوا بمعركتهم ضد محاولات التدخل فى استقلال وشموخ مؤسستهم؟ وهل تعتقد أن قرار الإبقاء على النائب العام ينهي الأزمة رغم الإفراج عن متهمي موقعة الجمل؟… شارك برأيك.