تأجيل دعاوى رفع أبناء وأحفاد مبارك من الممنوعين من السفر

تأجيل دعاوى رفع أبناء وأحفاد مبارك من الممنوعين من السفر

حسني مبارك

كانت قاعات محكمة «القضاء الإداري» في حي الدقي في الجيزة، أمس، على موعد مع عدد كبير من القضايا المطروحة على الرأي العام، وتقاربت غالبيتها في تأجيلها إلى جلسات أخرى.
وأجلت المحكمة الدعاوى التي أقامها فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، لرفع أسماء خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من قوائم الممنوعين من السفر، وابنته إلى 3 ديسمبر المقبل، وحددت جلسة 17 ديسمبر للاطلاع على المذكرات التي قدمها، أمس، في شأن الدعاوى، واعترض فحددت له المحكمة جلسة 3 ديسمبر.
كما أجلت الدائرة الأولى، نظر الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع زيارة الوفود الأجنبية للرئيس المعزول محمد مرسي لـ 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي، بحل حركة «6 أبريل» وأعضائها إلى جلسة 14 يناير المقبل، نظرا لقيام مقيم الدعوى، وهو النائب السابق حمدي الفخراني بتعديل طلباته، التي تمثلت في حظر وإغلاق مقار حركة 6 أبريل بأكملها.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 69687، أن «حركة 6 أبريل دأبت على تشويه صورة مصر، وأنهم يعملون لصالح أنفسهم على حساب الوطن، وأنهم حصلوا على ملايين الجنيهات من بعض الجهات الأجنبية لإحداث الفوضى داخل المجتمع المصري». وأضافت ان «الشرفاء الذين كانوا أعضاء في تلك الحركة قدموا استقالاتهم بعدما علموا بحقيقة اتجاهات المسؤولين في الحركة».
كما أجلت الدعوى التي أقامها عدد من النشطاء وأساتذة الجامعات والمحامين، طالبوا في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء كل القرارات التي اتخذها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالحصول على قروض من عدة دول لنظرها في جلسة 21 يناير المقبل.
واكدت الدعوى إن «المسؤولين وافقوا على العديد من القروض التي لها آثارها السلبية على الاقتصاد المصري وعلى الأجيال القادمة لما لها من فوائد مرتفعة، ومنها قرض السعودية بـ 1?4 مليار دولار، وقرض ليبيا بـ 2 مليار دولار وقرض من قطر بـ 2 مليار دولار»، مؤكدة أن «الحصول على هذه القروض مخالفة للمادة 18 من الدستور التي تنص على أن الثروات الطبيعية للدولة وعوائدها حق تلتزم الدولة الحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها».
في المقابل، تنحت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، عن الدعوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم بوقف قرار تعيين الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع لمخالفته القانون.
وطالبت الدعوى «بوقف قرار السيسي وضع خريطة طريق للبلاد اعتدادا بأنه أمر ليس منوطا به قانونا لوضعه، حيث أشار مقيم الدعوى إلى أن قرار تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي صدر مشوبا بالبطلان، لانعدام قرار ترشيحه إلى رتبة فريق أول، وخالفه قرار التعيين بأساسه لصحيح الضوابط القانونية المتعلقة باختيار وزير الدفاع».
وشهدت إحدى قاعات القضاء الإداري، أمس، مشادات كلامية بين مرتضى منصور ومستشاري هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة الأولى، بعدما اتهم مرتضى المحكمة بتعطيل دعوى أقامها، للمطالبة بسرعة إصدار قانون التظاهر من قبل مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين يطالبون بتأجيل نظر الدعوى لتعطيل الحكم السريع في الدعوى.

 

 

 

المصدر | الراى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.