تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة لـ22 يوليو

تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة لـ22 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثاني جلسات محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، لاتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه، إلى جلسة 22 يوليو لسماع أقوال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الحالي، بعد تمسك الدفاع بطلبه بسماع أقوال وزير الصحة.

وحضر المتهمان وهم مستشار وزير الصحة أحمد عبد النبي عفيفي، وأيمن عبد الحكيم وتم إيداعهما في قفص الاتهام.

وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قبل وقت سابق بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهم بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس “بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة “، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي.

وأشار قرار الاتهام إلى أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة “ألترا فيجين” للاستيراد والتصدير وكيل شركة “بلوك” التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف قرار الاتهام أنه حصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام “عزيز” عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

وذكرت النيابة ما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.