مجلس الدولة يلغي قرار تحديد سعر محاسبة المكالمات الدولية

مجلس الدولة يلغي قرار تحديد سعر محاسبة المكالمات الدولية

مجلس-الدولة

 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا ألغت فيه قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية، بألا يقل سعر المحاسبة عن 8 سنتات أمريكية بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن القرار يضر بالشركة المصرية لحساب شركة اتصالات، لأن المكالمة الواردة من الخارج واحدة سواء وصلت للأخيرة مباشرة أو عبر الشركة الأولى، خاصة أن شركة اتصالات تملك معبراً للمكالمات الدولية وسعر التمرير عليه أقل.
هذا بالإضافة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات سبق وأن أرسل برقية للشركة المصرية مفادها أنه يود أن يكون سعر المكالمة الدولية واحدًا لا يزيد عن 10 سنتات ويتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى هذا المجال، وهو ما يشير إلى اتجاهه للمساواة بين الشركات فى الحالة المتعلقة بورود المكالمات من الخارج.
وأكدت  المحكمة، أن ما ذكره الجهاز امامها  لا تمثل اتساقاً بين بنود القرار المطعون فيه والعدالة، لأنه لا يوجد اختلاف فى القيمة المحددة للمكالمة الدولية سواء وصلت المكالمة لشبكة اتصالات مباشرة أو وصلتها عبر الشركة المصرية للاتصالات، مما يعتبر خرقاً وتمييزاً بين الشركتين، لا يحقق المنافسة الحرة التى يستهدفها القانون من تشريع تدخل الجهاز القومى وإعمال سلطته المقررة قانونًا.
وأكدت المحكمة، على أن القانون حدد التزامات مقدمي خدمة الاتصالات بشأن تحقيق الترابط بين الشبكات المصرية وبعضها والشبكات الأجنبية، ودور الجهاز القومي للاتصالات في ذلك، وأنه أوجب لإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير أو لتمرير المكالمات التليفونية الدولية، أن يحصل مقدمو خدمة الاتصالات على ترخيص من الجهاز، يحدد التزامات المرخص له ونوع الخدمة والتقنية المستخدمة ومدة الترخيص والحدود الجغرافية لها وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، وأن يضمن الجهاز حرية المنافسة بين مقدمى الخدمة وتوفير الخدمات بأنسب الأسعار.
المعروف أن النزاع بين الشركة والهيئة  كان فى ديسمبر 2010 بتدخل الجهاز القومى طبقاً لنص المادة 28 من قانون الاتصالات بهدف تحقيق الترابط بين شركتى المصرية للاتصالات واتصالات، بأن قرر ألاّ يقل سعر المحاسبة على المكالمة الدولية المارة عبر الشركة المصرية إلى شبكة اتصالات عن 8 سنتات أمريكية، وشرحت المحكمة أن هذا القرار فى تحديده لقيمة المكالمات الدولية استند إلى أن سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات هو 6 سنت أمريكي، وأن الفارق بين السعرين يتمثل فى قيمة المكالمة المحلية وهى 2 سنت أمريكي.

 

 

 

 

 

 

المصدر | الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.