12 نوفمبر .. أولى جلسات طعن «المحامين» على «القيمة المضافة»

12 نوفمبر .. أولى جلسات طعن «المحامين» على «القيمة المضافة»

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 12 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضي المحكمة.

كان محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون “الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016″، في المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 سبتمبر الماضي في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

يعد طعن النقابة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أحد مراحل ثلاث أعلنها النقيب سامح عاشور لمقاومة هذا القانون حتى إلغائه نهائيًّا، وكان قد نجح في توقيع بروتوكول مع المالية لوضع القانون في أدنى مستوى تطبيق على المحامين، بعد أن نجح في تأخير إصدار اللائحة التنفيذية مدة ثمانية أشهر، كما نجح عاشور في الحصول على توقيع أكثر من 200 عضو بالبرلمان لتعديل نص المادة 16 من الجدول المرفق بالقانون باستبعاد المحامين، وأصحاب الخدمات الاستشارية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.