محكمة القضاء الاداري تقضي بعدم اختصاصها بالغاء لجان فض المنازعات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الاربعاء، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامى والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجان فض المنازعات وإلغاء قانونها رقم 7 لسنة 2000.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية أنه صدر القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص لجان فض المنازعات وقد نص فى مادته الأولى أنه نشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأشارت الدعوى أن أكثر من 90% من النزاعات التى تعرض على هذه اللجان لا تفض فيها شيئا وتنتهى فيها المحكمة إلى عبارة واحدة وهى “قررت اللجنة عدم اختصاصها بالفصل فى النزاع وتحيله إلى المحكمة المختصة”، وبعد إضاعة الوقت والجهد وتأخير الفصل فى أى نزاع تأتى دائما هذه العبارة، وبالتالى فهذه اللجان ليس لها أى فائدة أو مردود، وأن قانون إنشائها ولد عقيما بلا جدوى أو نفع سوى تعطيل مصالح البشر.