إبراهيم عيسي يكتب| ينطبق.. وبقىَ أن يُطبَّق

ابراهيم-عيسى

التعبير خاطئ جدًّا.. لا يوجد بالفعل أى حل أمنى ولا علاج أمنى للإرهاب، هناك حل قانونى ينفِّذه الأمن والقضاء.

ليس هناك أى تصرف ضد الإرهابيين إلا وكان منطلقًا من القانون ومستندًا إليه.

نحن كمجتمع مهمته، إلى جانب دعم هذه الحرب المقدسة ضد الإرهاب، أن يراقب الحرب بما لا يتجاوز القانون ولا ينتهك الحقوق. هذا لا يمكن أن يمسّ الحق الأصيل للوطن والمواطن، وهو الحرب على الإرهاب من أجل الديمقراطية والاستقرار القائم على العدل.

السؤال: هل يطبَّق القانون على «الإخوان»؟ يستدعى سؤالًا آخر هو: هل ينطبق ما يرتكبه الإخوان على الأفعال المجرَّمة فى القانون؟

مبدئيًّا وقبل الإجابتين، اللى مش عاجبه القانون يتفضل يغيَّره، لكن متى كان هناك قانون فلا بد من احترامه، ومن ثمَّ تطبيقه.

ندخل بقى على القانون، حيث نصَّت المادة «86 مكررًا» من قانون العقوبات على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة (هناك أحكام قضائية بأن جماعة الإخوان منحلة أو محظورة أو ممنوعة، فضلًا عن قوانين وقرارات سابقة بعمر التاريخ!) يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها (حصار المؤسسات والاعتداء عليها وتعطيلها فعل إخوانى يومى قبل «٣٠ يونيو» وبعدها) أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن (هناك اعتداء إخوانى كل ساعة تقريبا) أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى (دعوات الكراهية والتحريض ضد المسلمين غير الأعضاء فى الجماعة وضد الأقباط وضد الجيش والشرطة هى دين الإخوان وَصَلاتهم اليومية!) وتشديد العقوبة على كل مَن تولَّى زعامةً أو قيادةً ما فيها (مكتب الإرشاد وأنت نازل) أو أمدَّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه (شركات وجمعيات ومحلات الإخوان التى تموّل الإرهاب الإخوانى على عينك يا تاجر!) وكذلك كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة، أو شارك فيها بأى صورة، مع علمه بأغراضها (أى فرد يقول عن نفسه إخوانيا هو مشارك طبقًا لهذه المادة فى هذه الأفعال المجرَّمة) أو من روَّج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة (نعم، وهذه هى المفاجأة للبعض فبيانات الحض على الكراهية والعنف وخطب وأحاديث المجرمين المحرضين ضد الشعب والوطن والجيش هى إرهابية) وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرَّرات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًّا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدَّة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استُعملت أو أُعدّت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر (بيانات المسؤولية عن الأعمال الإرهابية ومواقع الإرهابيين والمحرضين والموالين للإرهاب).

ها ينطبق أم لا؟ ينطبق بحروفه.

يطبَّق أم لا؟ يطبَّق بحذافيره.

إنه القانون.. طبّقوه أوالغوه أحسن!

المصدر جريدة التحرير

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.