تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية والامتيازات.
نمثل الشركات والأفراد في الطعون أمام دوائر فحص الطعون والموضوع، مع إعداد مذكرات دقيقة وفق قانون مجلس الدولة والقضاء الإداري.
تحليل الحكم المطعون فيه أو القرار الإداري وأسباب البطلان أو الإلغاء.
صياغة الطعن شكلاً وموضوعاً مع المستندات والتسبيب القانوني.
المرافعة أمام دوائر الطعون والموضوع والرد على مذكرات الجهة الإدارية.
متابعة نتيجة الطعن والتنسيق مع تنفيذ الأحكام أو إعادة النظر في الدعوى.
نُقيّم مدى مشروعية القرار، والاختصاص، والمواعيد، قبل اتخاذ قرار الطعن لتجنب الطعون غير المجدية.
خبرة في دعاوى الإلغاء والتعويض والعقود الإدارية.
مراعاة مدد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
تمثيل مستثمرين وشركات أمام الجهات الإدارية والقضاء.
طعون على أحكام القضاء الإداري، ودعاوى إلغاء قرارات، وتعويض، ومنازعات عقود إدارية.
نعم إذا ثبت البطلان أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة أو عدم مشروعية الغرض.
تحددها قوانين مجلس الدولة؛ التأخير قد يفقد الحق في الطعن.
يمكن طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن القرار الملغى وفق الشروط القانونية.
دعنا نساعدك — اطلب استشارة قانونية اليوم.