نُمثل العملاء أمام محاكم التمييز والمحاكم العليا في عدد من الدول العربية، بالتنسيق مع محامين محليين عند الحاجة، وإعداد مذكرات الطعن وفق قوانين المرافعات والإجراءات في كل ولاية قضائية.
تشمل خدماتنا مراجعة الأحكام الأجنبية، وترجمة المستندات القانونية، ومتابعة المواعيد والإجراءات الشكلية في الطعون المدنية والجنائية والتجارية.
تحديد المحكمة المختصة وقانون المرافعات الواجب التطبيق في الدولة المعنية.
ترجمة الأحكام والمستندات وصياغة مذكرات وفق المتطلبات المحلية.
الحضور أو التنسيق مع المحامي المحلي أمام دوائر التمييز أو العليا.
متابعة النتائج والتنسيق مع التنفيذ أو إعادة المحاكمة.
نراجع مع الموكل خيارات التصرف في كل مرحلة، ونوضّح التكلفة والمدة المتوقعة بشفافية قبل أي إجراء جوهري.
تاريخ طويل في التقاضي والاستشارات أمام المحاكم المصرية.
حماية بيانات الموكل ومستندات القضية.
محامون في تخصصات متعددة يعملون بشكل منسّق.
حسب طبيعة القضية والاختصاص؛ نُقيّم إمكانية التمثيل بعد مراجعة الملف.
غالباً نعم للأحكام والمستندات الرسمية؛ نوفر ترجمة قانونية معتمدة ضمن الخدمة.
بناءً على الدولة ومرحلة الطعن وتعقيد الملف؛ عرض شفاف قبل البدء.
نعم، مع تنسيق حضور أو توكيل محلي حسب متطلبات المحكمة الأجنبية.
دعنا نساعدك — اطلب استشارة قانونية اليوم.