تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في الطعون الدستورية المباشرة والفرعية في القضايا ذات الأثر الدستوري، وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا.
نُعدّ مذكرات الطعن الدستوري، ونمثل الموكلين في دعاوى عدم دستورية نصوص قانونية، وننسّق مع مسار التقاضي الموضوعي لضمان حماية الحق الدستوري دون الإخلال بالمواعيد والإجراءات.
تحليل القانون أو اللائحة أو الحكم لتحديد مدى تأثيره على حق دستوري محمي.
صياغة الطعن المباشر أو الفرعي مع بيان أسباب عدم الدستورية والسوابق ذات الصلة.
الحضور أمام دوائر المحكمة الدستورية العليا والرد على مذكرات الجهات المعنية.
متابعة أثر الحكم على القضية الأصلية أو على النص المعني وتنسيق الخطوات التالية.
لا تُقبل كل دعوى؛ يشترط وجود نزاع قائم وتأثير مباشر على الحق. نقدّم تقييماً موضوعياً قبل إيداع الطعن.
متابعة أمام المحكمة الدستورية العليا في قضايا ذات أهمية عامة.
دراسة السوابق الدستورية والأدبيات القانونية المعاصرة.
ربط مسار الطعن الدستوري بالدعوى الأصلية أو الإدارية.
الطعن المباشر يُرفع لإلغاء نص قانوني؛ والفرعي يُثار داخل دعوى قائمة للطعن في تطبيق نص على واقعة معينة.
قد تُوقف المحكمة الموضوعية نظر الدعوى إلى حين الفصل في الطعن الدستوري حسب مقتضى الحال.
يختلف حسب نوع الطعن؛ نُحدّد الصفة والمصلحة بعد مراجعة الملف.
قد يُلغى النص كلياً أو جزئياً ويُستبعد من التطبيق على النزاع المعروض.
دعنا نساعدك — اطلب استشارة قانونية اليوم.