محكمة النقض هي أعلى محكمة موضوعية في جمهورية مصر العربية، ويختص القسم الجنائي وقسمي الموضوع (أول وثانٍ) بالفصل في الطعون على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية.
تتولى مجموعة سعودي القانونية إعداد مذكرات الطعن، ومرافعة الموكلين، ومتابعة جلسات محكمة النقض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة المدد القانونية للطعن — ومنها المهلة المقررة للطعن في الأحكام النهائية — وأسباب البطلان والإبطال المنصوص عليها في القانون.
نحلل الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن المسموح بها قانوناً، ونحدد مدى جدوى الطعن قبل إيداع المذكرة.
صياغة مذكرة طعن دقيقة مدعومة بالمستندات والسوابق القضائية، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات الشكلية.
تمثيل الموكل في جلسات المحكمة والرد على مذكرات الخصم أمام دوائر الجنح والجنايات أو دوائر الموضوع.
متابعة صدور الحكم، وإبداء الرأي في النتائج، والتنسيق مع مرحلة التنفيذ أو إعادة المحاكمة عند الحكم بها.
لا يُقبل كل حكم للطعن أمام محكمة النقض؛ لذلك نبدأ بتقييم موضوعي لأسباب الطعن والمدد والاختصاص. نقدّم للموكل رؤية واضحة للتكلفة والمدة المتوقعة قبل اتخاذ أي خطوة.
فريق متمرس أمام محكمة النقض في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية.
حماية كاملة لبيانات القضية والمستندات وفق أصول المهنة.
إطلاع دوري على مسار الطعن ونتائج الجلسات حتى صدور الحكم.
يختص القسم الجنائي بمراجعة الأحكام في الجنايات والجنح المستأنفة، بينما يختص قسما الموضوع بالمنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها، ولكل منها قواعد ومدد مستقلة.
تحدد قوانين المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية مدداً محددة للطعن بالنقض؛ التأخير عنها يفقد الحق في الطعن ما لم ينطبق سبب قانوني للإمهال.
نعم، من أهم وظائف محكمة النقض رقابة سلامة الإجراءات والأسباب والتسبيب؛ وقد يُنقض الحكم دون الخوض في موضوع الدعوى عند وجود بطلان إجرائي.
قد يؤيد الحكم أو ينقضه مع إعادة المحاكمة أو الحكم في الموضوع حسب مقتضى الحال، وننسّق مع الموكل الخطوة التالية فور صدور المنطوق.
دعنا نساعدك — اطلب استشارة قانونية اليوم.