نُقدّم خدمات التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وفق قانون التحكيم المصري والقواعد المعتمدة، بدءاً من صياغة شرط التحكيم في العقود، مروراً بتشكيل هيئة التحكيم وإدارة الإجراءات، وصولاً إلى إصدار الحكم التحكيمي ومتابعة تنفيذه.
يشمل ذلك منازعات العقود، الشراكات، التوريد، الإنشاءات، والخدمات، مع تمثيل الشركات والأفراد أمام هيئات التحكيم المؤسسة أو ad hoc، بما يحقق سرعة الفصل وسرية الإجراءات.
تحليل العقد واتفاق التحكيم وتحديد القواعد والمؤسسة المختصة ومدى صحة الشرط.
ترشيح المحكمين أو التعيين وفق الاتفاق، وإعداد مذكرة الدعوى التحكيمية والمستندات.
إدارة الجلسات، تبادل المذكرات، طلب الخبرة، والمرافعة أمام هيئة التحكيم.
متابعة إصدار الحكم، الطعن أو التصديق عليه، وإجراءات التنفيذ أمام محكمة الاستئناف المختصة.
نُقيّم جدوى التحكيم مقارنة بالتقاضي من حيث التكلفة والمدة والسرية، ونُوصي بالمسار الأنسب قبل بدء أي إجراء.
تمثيل في منازعات مدنية وتجارية أمام هيئات تحكيم مؤسسة و ad hoc.
إعداد شرط تحكيم واضح يحمي مصالح الموكل.
إجراءات مرنة أسرع من التقاضي مع حماية سرية النزاع.
حكم التحكيم نهائي وملزم للأطراف، ولا يجوز الطعن فيه إلا في حالات محددة قانوناً.
التحكيم أسرع وأكثر مرونة وسرية، ويخضع لإرادة الأطراف في اختيار المحكمين والقواعد.
غالباً نعم؛ ويمكن الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع إذا اتفق الطرفان.
بطلب تصديق من محكمة الاستئناف المختصة ثم إجراءات التنفيذ وفق قانون المرافعات.
دعنا نساعدك — اطلب استشارة قانونية اليوم.