شراكة مهنية لتعزيز التكامل القانوني بين مصر والمملكة العربية السعودية وتقديم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات والمستثمرين
في خطوة جديدة تعكس توجهها نحو توسيع نطاق شراكاتها الإقليمية ، وقّعت مجموعة سعودي القانونية ، بمقرها الرئيسي في القاهرة ، بروتوكول تعاون مع شركة عبيد العبيد للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء شراكة مهنية مستدامة تسهم في تقديم خدمات قانونية متكاملة ، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الممارسة القانونية
ويؤسس البروتوكول لمرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين ، تقوم على تبادل الخبرات وإحالة الأعمال القانونية وفقًا لاختصاص كل طرف وخبراته المهنية ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، وفق أعلى معايير الجودة والاحتراف
ويشمل نطاق التعاون عددًا واسعًا من المجالات القانونية ، من أبرزها التقاضي ، وتسوية المنازعات ، والتحكيم ، وقضايا الشركات وتأسيس الأعمال والاستثمار الأجنبي ، وإعداد العقود وصياغتها والتفاوض بشأنها ومراجعتها ، والعقارات والإفراغ والتحويل العقاري ونقل الملكية، والترجمة القانونية والتصديقات والتوثيقات ، إلى جانب التدريب القانوني المشترك، والاستشارات القانونية ، والتعاون في تقديم العطاءات وطلبات الخدمات القانونية ذات الصلة
كما يضع البروتوكول إطارًا مؤسسيًا للتعاون في خدمة العملاء الذين تتداخل أعمالهم بين البلدين ، بما يسهم في تسهيل تقديم الدعم القانوني عبر شبكة من الخبرات المتخصصة ، ويعزز قدرة الطرفين على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة
وفي تعليقه على توقيع البروتوكول ، أكد الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز سعودي ، رئيس مجموعة سعودي القانونية ، أن هذه الشراكة ترسخ مفهوم التكامل بين بيوت الخبرة القانونية العربية ، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة عبيد العبيد يعكس قناعة مشتركة بأن التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة تتطلب شراكات قانونية قوية قادرة على تقديم خدمات عابرة للحدود بكفاءة واحتراف.
وأضاف : “نؤمن بأن المستقبل المهني للمؤسسات القانونية يقوم على بناء تحالفات استراتيجية تجمع بين الخبرة المحلية والرؤية الإقليمية ؛ ويأتي هذا البروتوكول ليؤسس لشراكة حقيقية تستهدف تقديم قيمة مضافة لعملائنا ، وتوفير حلول قانونية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين والشركات والأفراد في كل من مصر والمملكة العربية السعودية ، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم حركة الاستثمار بين البلدين.”
ويأتي توقيع هذا البروتوكول امتدادًا لنهج مجموعة سعودي القانونية في بناء شراكات مهنية فاعلة مع المؤسسات القانونية الرائدة في العالم العربي ، بما يسهم في تبادل الخبرات ، ورفع جودة الخدمات القانونية ، وتعزيز التعاون المهني العربي بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الاستثمار والتجارة وتسوية المنازعات.
